تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى وزير العدل ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن فرض دورات تأهيلية للمقبلين على الزواج، موضحة أنه ونظرًا لما تعانيه الاسرة المصرية من مشاكل متعلقة بانتشار حالات التفكك الاسري وما يسببه من تأثير على السلامة والصحة النفسية للأبناء، وتفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إيجاد السبل الجديدة لتعزيز الحياة الاسرية والقضاء على مشكلات الزواج الصحية والنفسية، ومن هذا المنطلق أصبح وجود دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحياة الأسرية ضرورة قصوى.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن الإعداد لبرنامج تأهيلي كامل يشمل تدريب المقبلين على الزواج على كيفية اختيار الشريك الأخر، وإدارة الحياة الزوجية وتربية الأبناء مع التركيز على الحقوق الشرعية والقانونية وتأسيسهم علي المبادئ الأخلاقية والمجتمعية الحاكمة في العلاقة الزوجية.
واقترحت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، تكليف وزارتي التضامن والصحة والسكان ومؤسسة الأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نخبة من أساتذة ومختصي الصحة النفسية، العلوم السلوكية، التربية، وعلمي النفس والاجتماع لوضع المنهج الخاص بالدراسة، مع الشرع في تنفيذ البرنامج فور الانتهاء منه، على أن تترك للجنة حرية تحديد التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالدورة بالتنسيق مع وزارة العدل لجعلها شرطًا لانعقاد الزواج.
وأضافت أنه يمكن البدء في تنفيذ البرنامج تدريجيًا، كمثلا، أن يكون البرنامج التأهيلي اختياريا في بادئ الأمر لمدة سنة لاختبار جودة نتائجه، على أن يصبح إجباريًا على جميع المقبلين على الزواج فيما بعد.
