النائبة هناء أنيس
تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن تجاوز رسوم التأخير وغرامات الأرضيات بالموانئ المصرية قيمة الشحنات المستوردة.
وقالت "رزق الله"، في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزير المالية، أنها تلقت شكاوى عدة من عشرات المستوردين من ارتفاع قيمة غرامات الأرضيات المفروضة عليهم نتيجة شغل الشحنات المستوردة رصيف الموانئ لعدة أشهر، نتيجة تأخرهم عن الإفراج عن بضائعهم وفقًا للتوقيت الزمني المتفق عليه مع الخطوط الملاحية.
وأوضحت "أنيس"، أن أزمة تراكم غرامات الأرضيات على المستوردين المصريين لها شقين أساسيين؛ وهما وقف العمل بمستندات التحصيل لتمويل عمليات الاستيراد والاعتماد على فتح الاعتمادات المستندية؛ لتقليل الطلب على العملة الصعبة بعد تخارج استثمارات اجنبية بقيمة 21 مليار دولار عقب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية، والثاني يشمل تعذر الحصول على الدولار، وهي أمور خارج الحسبان ولم تكن في مقدور المستورد المصري، أي أنها وفقًا للقانون ظروف قهرية أو طارئة، وكان من المفترض أن تتعامل معها وزارة المالية على هذا الأساس، وليس بمزيدٍ من الغرامات على المستوردين مما يزيد من حجم الأعباء المالية المفروضة عليهم.
وأكملت "أنيس"، كان من باب أولى على وزارة المالية، الوصول إلى صيغة مُرضية لجميع الأطراف( مصلحة الجمارك- المستوردين)، من خلال حزمة من التسهيلات تتمثل في أن تكون تحصيل قيمة الغرامات بالجنيه وليس بالدولار، مما يخفف حجم الطلب على العملة الأجنبية بالبنوك، كما أن أغلب الشحنات المستوردة بالموانئ خاصة بسلع ومواد غذائية، مما كان سيؤدي الإفراج عنها في توقيتاتها، وفرتها في الأسواق المحلية وبأسعار مناسبة، وليس كما نراه الآن من ارتفاع أسعارها لثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، نتيجة قيام المستوردين بإضافة الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
ونوهت إلى أن تأخر الإفراج عن البضائع بالموانئ يفرض على المستوردين غرامات تتراوح بين 40 و150 دولارا عن كل حاوية في اليوم الواحد، وهو ما دفع بعض المستوردين إلى عدم استلام بضاعتهم، أو تركها بالموانئ لتباع بالمزادات العلانية، ما يرفع حجم البضائع المهملة بمخزن الجمارك، والتى تحتاج لسنوات وتكاليف مالية ضخمة للتخلص منها.
وأشارت إلى أن ارتفاع قيمة حجم الغرامات المفروضة على المستوردين، سيضطر عددا كبيرا منهم تفضيل استيرادها مرة أخرى لأن ذلك سيكون أقل كلفة مقارنة بالأموال التي يحتاجها للإفراج عنها، لافتة إلى أن قيمة الغرامات تضاعفت بعد انخفاض الجنيه.
