النائب أحمد يحيي
أكد اللواء احمد يحيي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أنه يجب العمل على تسليط الضوء على جهود الدولة في مواجهة الشائعات بالعمل على عدة محاور منها قانوني تشريعي، وجهود توعوية.
وأشار إلى أنه بالنسبه للجانب الأول قامت الدولة بسن القوانين التى تلاحق مروجي الشائعات وتطبيق القانون بقوه على الجناة في هذا الصدد دعما للاستقرار، وتفاوتت العقوبه بين الحبس من 6 شهور إلى 3 سنوات، بالإضافة للغرامة المالية بحد أدنى 10 آلاف جنيه لتصل إلى 100 ألف جنيه، كما حظر القانون بث أي أخبار كاذبة عن طريق (السوشيال ميديا) أو التحريض على العنف.
وتابع: أيضا يقوم مركز المعلومات ودعم القرار والتابع لرئاسة الوزراء بدور الراصد لهذه الشائعات ويتولى الرد الموثق عليها ودحضها، كما تقوم الأجهزة الأمنية بملاحقة مروجي الشائعات وتقديهم للقضاء تطبيقا للقانون.
وأضاف: على صعيد التوعية تقوم الدولة بتأهيل وتدريب الدعاة لمواجهة الشائعات وبشكل مؤسسي، وذلك بالرد المدعم بالمعلومة السليمة تنميةً للوعى العام، كما تطلق حملات توعية مثل حملة (لا للشائعات) التى يقوم الأزهر على تنفيذها الآن، كما تدعم الدولة البرامج المرئية وكذلك إصدار تقارير دورية لتوضيح الحقائق أولا بأول.
وأشار النائب أحمد يحيي، إلى أنه يجب على الأحزاب أن تتبنى حملات تدعم الحقيقة بعد رصد الشائعات من خلال القواعد الحزبية، وباستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والندوات والحلقات النقاشية لتوضيح الحقائق ونشرها، مع وضع استراتيجية رأسية وأفقية للبحث في كيفية تطوير العمل لمواجهة هذا النوع من الحروب.
