"فين الرقابة يا معالي الوزير علي الاسواق؟" ..هذا هو السؤال المتكرر من جانب أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمواجهة وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بعدد من الأدوات الرقابية حول ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وضعف الرقابة علي الأسواق.
من جانبه استنكر النائب أحمد الألفي، عضو مجلس النواب، ضعف الرقابة علي الأسواق المصرية، حتي تجد سعر لتر الزيت في لحظة 60 جنية وبعد نصف ساعه يباع بـ 70 جنية، مشيراً إلي أن الحكومة باعت الأرز أيضا لإحدى الشركات التي قامت بدورها برفعه من السوق، قائلاً: "الشارع يأن، هل جهاز حماية المستهلك موجود".
وقال الألفي، إنه بالرغم من أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحنو علي الشعب، لكن وزارة التموين تنسي الشعب تماماً.
كذلك أكد النائب محمود أبو الخير، عضو مجلس النواب، عدم سيطرة وزارة التموين علي ضبط الأسعار والتلاعب في الأسواق، رغم مسئوليتها المباشرة عن ذلك، قائلاً : هناك زيادة مبالغة في الأسعار، أين هي الأجهزة المعاونة".
غياب الرقابة علي الأسواق، كانت محور كلمة النائب عمرو القطامي أيضا، مشيراً إلي أن وجود الرقابة لا يتعدى 1%، حتى أصبح المواطن غير قادر علي مواجهة الأسعار الحالية للسلع الأساسية، مطالباً بزيادة المجمعات الاستهلاكية لاسيما في المدن الجديدة، قائلاً : المنتجات متوفرة بالفعل في المجمعات الاستهلاكية إلا أن الزحام شديد أمامها لإحداث التوازن في الأسواق".
في السياق ذاته، شدد النائب بلال النحال، علي ضرورة إحكام الرقابة من جانب وزارة التموين والأجهزة المعاونة علي الأسعار، لاسيما وسط معاناة المواطنين الذين أصبح ليلهم نهارهم ونهارهم ليلا من التفكير في النفقات وغلاء المعيشة.
وشملت الأدوات الرقابية توجيه 63 طلب إحاطة و12 سؤالا عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى 4 طلبات مناقشة يستوضح فيها النواب سياسة الحكومة بشأن الحد من ارتفاع الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط ارتفاع الأسعار وتوفير مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية، فضلا عن 34 طلب إحاطة، سؤالان عن أعمال تنقية بطاقات التموين وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة نشوى رائف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم التمويني.
وتتضمن الجلسة أيضا مواجهة النواب لوزير التموين بـ16 طلب إحاطة وسؤال عن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز.
ويواجه النواب 3 طلبات إحاطة 3 أسئلة عن إجراءات وأسعار توريد المحاصيل، بالإضافة إلى طلب مناقشة عامة مقدم من النائب فتحي قنديل وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر، كما تشهد الجلسة توجيهه 4 طلبات إحاطة عن إنشاء وتشغيل منافذ وزارة التموين الاستهلاكية وإنشاء وتطوير مكاتب التموين، خطة الوزارة لتطوير مصنع أبو الهول وشركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.
وتنهى المواجهة بتوجيه 6 طلبات إحاطة عن تفعيل رقابة جهاز حماية المستهلك على التجارة الإلكترونية وتوقف وزارة التموين عن تنفيذ بورصة السلع التموينية و أزمة وكلاء السيارات وسوء تخزين زيت الطعام بمصانع الوزارة والاستعانة ببعض الموظفين المحالين إلى المعاش بالعمل داخل مديريات التموين ويتقاضون رواتب ومعاش، بالإضافة إلى سؤال عن ارتفاع أسعار منتجات مصانع التقطير بالحوامدية.
