تقدم النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الرى، بشأن غرامات التي تم تحريرها للمزارعين بسبب الرى، مؤكدا أن هناك عدد من الفلاحين معرضين للحبس بسبب تراكم الفائدة الخاصة بهذه الغرامات عليهم.
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من المخالفات التي تم تحريرها لبعض المزارعين بحجة الرى من مصادر مياه ليست من حقهم في حين أن هذه الزراعات تقع على النيل مباشرة ، متابعا:" إزاى فلاح تكون أرضه على النيل ويكون محروم من الرى بحجة المقننات المائية ومصادر الرى ليست تابعة لهذه الأراضى".
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة أسوان، إسقاط جميع غرامات الرى التي تم تحريرها للمزارعين خلال الفترة الأخيرة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفى نفس الوقت لن أرضهم ليس لها سبيل سوى الاعتماد على الرى من هذه المصادر، خاصة وان الدولة تولى الزراعة اهتمام خاص.