يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الجلسة العامة المنعقدة الاثنين القادم، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة دينا هلالى، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، فى ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.
وأكدت النائبة، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابى بالتوحد بمختلف حالاته، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولكن بالرصد وبتلقى شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور فى التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.
وتطرقت عضو مجلس الشيوخ، إلى المعوقات فى ذلك، وهى رفض بعض المدارس لطلبة التوحد نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، أو طلب البعض لوجود مرافق مع الطفل "شادو تيتشر" وهو ما يمثل تكلفة باهظة على ولى أمر الطالب، لا سيما وأن التكلفة العالية للتعليم الخاص بطفل التوحد، تؤدى إلى جعل الوضع المالى لأسر التوحد اسوأ، وبعض الأسر ذات الدخل المنخفض تكون غير قادرة على تحمل تكاليفها على الإطلاق، إضافة إلى عدم وجود تأهيل كافى للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتى تختلف من طبيعة حالة لآخرى فى طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه فى المدارس، ما يجعله منطوى وغير راغب فى الذهاب للمدرسة، وشكوى البعص من عدم توفير مقعد دراسى لهم نتيجة الكثافة ووجود معايير صعبة يتم اختيار الطلبة على أساسها وبالأخص فى المدارس الخاصة.
وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات فى نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد فى مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التى توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائى نفسى وتخاطبى، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظرى والعملى فى التعامل مع الأشخاص ذوى طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزارى للدمج؟".
وأضافت هلالى، أن آخر استطلاع أجراه المركز القومى للبحوث، والذى كشف عنه فى أبريل الماضى، ضمن مبادرة المسح القومى لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن التحديات الأكثر انتشارا والتى أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم بها فى المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، بينما يذهب 75% منهم إلى مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أن التحدى الأكثر شيوعًا فى إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، مؤكدة أن الاستطلاع والذى شمل عينة مجسدة من أولياء كشف معاناة تلك الفئة ما يستلزم ضرورة البناء عليه فى تقويم المسار الحالى ودفعه لما يخفف من معاناة هؤلاء الأطفال ويسهم فى استثمار قدراتهم الخاصة والتى يعرف عنها بالتميز، متسائلة فى طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟.
