كتبت نورا فخرى
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، 6 إجتماعات علي مدار الأسبوع، تنظر خلالها مشروع قانون جديد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط، فضلا عن 12 طلب إحاطة لوزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، البيئة.
وخصصت اللجنة إجتماعاتها الأحد لمناقشة طلبات الإحاطة الموجهة من النواب لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، وفي مقدمتها المقدم من النائب سيد قاسم بشأن تعيين نسبة 50% من أبناء محافظة البحر الأحمر من جميع التخصصات ضمن العمالة اللازمة لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، وأخر من النائب خليفة رضوان بشأن عدم إحلال محطة محولات ٣٣ ك.ف بأخرى ٦٦ ك.ف بمدينة جرجا - محافظة سوهاج، وعدم تنفيذ الخطة الطموحة لتعديل مسارات الضغط المتوسط الموجودة أعلى المنازل.
يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات مقدمة من النائب إيهاب رمزى بشأن سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، و النائب نادر مصطفى بشأن القيام بأعمال الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمياه بشكل غير مخطط مما يؤدى إلى قطع الخدمة لفترات طويلة في أوقات حيوية، وكذا غياب الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة في الشوارع، والنائب محمود قاسم بشأن قيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإسناد الخدمات الطبية الخاصة بالعاملين بشركات الكهرباء إلى شركة الخدمات الطبية وهى شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر مما نتج عنه استياء العاملين بسبب سوء تلك الخدمات وانهيار المنظومة الصحية.
أما يوم الاثنين تناقش اللجنة - مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة كايرون إيجيبت دلتا ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع) و ذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية )
فيما تنظر يوم الثلاثاء طلبات الاحاطة المقدمة من النواب والموجهة لوزيرة البيئة وفي مقدمتهم المقدم من النائب يوسف الشاذلي بشأن اعادة وتعديل وترسيم حدود محمية وادى الريان - محافظة الفيوم، وكذا من النائبة صفاء جابر بشأن قيام الفنادق العائمة والبواخر السياحية بالقاء المخلفات في نهر النيل وظهور بقع بترولية به في بعض المناطق.
يأتي ذلك إلي جانب المقدم من النائب حشمت أبو حجر بشأن تفعيل منظومة المخلفات الصلبة وتفعيل قانون مشاركة القطاع الخاص في أعمال البنية الأساسية، ومن النائب أحمد نشأت منصور بشأن عدم اتخاذ وزارة البيئة الاجراءات اللازمة لمنع حرق مخلفات الزراعة بالقرى المحيطة بمدينة سوهاج - محافظة سوهاج، مما يؤثر سلباً على البيئة وصحة المواطنين، ومن النائب محمد عبد الله زين بشأن أسباب عدم انشاء مرصد بينى بمدينة إدكو - محافظة البحيرة ، وربطه بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات البترول (بريتش بتروليم BP LNG - رشيد للبترول العاملة بنطاق المدينة، واخيرا من النائب منى عمر بشأن عدم قيام وزارة البيئة بالتوصية لزراعة أشجار الكافور بكثافة على جانبي الطرق بالمدن المختلفة لما لها من تأثير ايجابي على تنقية الهواء بالإضافة إلى عدم احتياجها للمياه.
