أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، لعدم استيفاء الإجراءات التي ينص عليها القانون واللائحة، ولم يذكر التقرير المعروض على الجلسة العامة اليوم، اسم النائب، وتمت الموافقة على رفض الطلب، مع إخطار مقدم الطلب، والنائب المطلوب رفع الحصانة عنه.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "ورد للمجلس طلب بالإذن برفع الحصانة البرلمانية عن أحد النواب وأحالته إلى مكتب المجلس، ووفقا للمادة 357 من اللائحة الداخلية للمجلس لا يعتبر إذن برفع الحصانة كل طلب لا يستوفى الشروط القانونية، وانتهى مكتب المجلس إلى رفض الطلب لخلوه من عريضة الدعوى وخلوه من موافقة النائب العام على إقامتها، والطلب لا تتوافر فيه الشروط القانونية، وتقرر عرض الأمر على المجلس بدون أسماء".
وتنص المادة 357 على ما يلى:
"يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:
1- أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2 - أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3 - أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا- إذا كان مقدمًا ممن يريد إقامة دعوى مباشرة: يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها".
