صورة أرشيفية
تعجب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، مما تم تداوله خلال الساعات الماضية على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول تأجير إدارة بعض الخدمات في قناة السويس لشركة إسرائيلية ولمدة 99 عاماً، قائلًا:" كلها أكاذيب ضد العق وضد المنطق".
وقال "عناني" في تصريح خاص، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالما يؤكد على أهمية تعظيم قناة السويس وكيفية الحفاظ على مواردها، وتنميتها، ومضيفًا:" عندما يتحدث الرئيس عن قناة السويس وحرصه على تنمية دور قناة السويس في الاقتصادي فإن ذلك بمناسبة نفي لكل الشائعات التي تحاك للدولة المصرية في هذا الشأن".
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على تعظيم الاستفادة من موارد قناة السويس كأحد أهم الموارد الرئيسية، مشيرًا إلى أن الساعات القليلة الماضية شهدت الإعلان عن ارتفاع إيرادات قناة السويس خلال شهر يناير من هذا العام لأكثر من مليون دولار، بما يمثل أكبر عائد شهري في التاريخ.
وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أكد أنه لا صحة لشائعات تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة، الشائعات جملة وتفصيلا، مؤكدا على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن كافة تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة والتي لايمكنها المساس بأى حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستورياً بموجب الدستور المصري وما نصت عليه المادة 43 ومضمونها " تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا مميزا".
