اقترح ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مدة مهلة التسجيل للحصول علي سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر والتى جاءت في التعديل المقدم في مشروع النائب هشام جلال و60 آخرين لمد مدة العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم ١٦١ لسنه ٢٠٢٢، علما بأن المدة وفقا القانون المعمول به حاليا هى أربعة أشهر فقط مضى منها قرابة الثلاثة أشهر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع بتعديل قانون تيسيرات المصريين بالخارج المقدم من النائب هشام جلال و60 آخرين.
واقترح النائب ياسر عمر، أن تضاف مادة مفادها أنه استثناءً من القواعد والاحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، يحق للمصري المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن ثلاث آلاف دولار أمريكي ولا يتجاوز عشرة الاف دولار أمريكي لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنه ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، مع منحه إعفاء جمركيا من إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على امتعته الشخصية الواردة باسمة أو أحد أقاربهمن الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنه ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له وذلك بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي وقت الإفراج.
كما اقترح وكيل لجنة الخطة إضافة أنه بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأي اعفاء جمركي تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف في السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها.