قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة، برئاسة النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية، وذلك لإعادة النظر والقياس فى المنظومة التنفيذية والتشريعية فى صرف التعويضات للمتضررين من ترك منازلهم بمحافظة الجيزة فى ضوء إجراء عدد من المشروعات وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
وطالب النائب أحمد السجيني، بدعوة جميع الأطراف للحضور في اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة المحلية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل حول هذا الأمر فى مدة غايتها 30 يوما .
ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة، بعقد اجتماع مماثل بحضور الهيئة العامة للمساحة للقيام بذات الاختصاص للجنة التشريعية بمجلس النواب، وكذلك توجيه الدعوة للشهر العقارى وجهاز التعمير ووزارة التنمية المحلية لمرتجع ملف التعويضات .
وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من الجهات المعنية تحديد سقف زمنى لا يزيد عن ستة أشهر وبحد أقصى سنة، لصرف التعويضات بمحافظة الجيزة.
من جانبه، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: "بدون الحس السياسى للقيادة السياسية، لم يكن باستطاعتنا تنفيذ كل هذه الخطوات العاجلة والشاملة فى ملفات كثر".
وأشار النائب عمرو درويش، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات هامة وسريعة لصرف التعويضات لجميع الأسر التى تضررت من جراء عدم صرف مستحقاتها المالية فى ضوء قانون نزع الملكية للمنفعة العامة.
واستطرد: "لو كل مسئول حط نفسه مكان الراجل اللى خرج من بيته مكناش وصلنا لهذه المشكلات، نحن من نؤجج المشكلة لوجود موظف متعنت فى صرف مستحقات التعويض لعدم استيفاء الأوراق"، لافتا إلى أن بعض الأسر أصبحت عرضة للمتاجرة للحصول على سكن رغم أن الأصل فى نزع الملكية للمنفعة العامة للدولة هو للمنفعة العامة لجميع المواطنين فى مصر.
وقال: "المواطن لازم ياخد فلوسه قبل خروجه من بيته"، وتساءل قائلا: "بعض المسئولين يتحدثون عن وجود مشكلات فى هذا الملف، والسؤال لماذا لم تقم بعرض الأمر على وزيرك والمسئول عنك".
وشدد أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على ضرورة عقد جلسة مصارحة على مستوى مجلس الوزراء، وقال: عليهم أن يأتوا بالمستشارين ويحلوا الموضوع.. آلاف المواطنين بيكلمونا".
