تناقش لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير النقل والمواصلات ووزير الري والموارد المائية ووزير الاوقاف، بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأشار النائب، إلى أن الحكومة تخالف الدستور المصري الذي اقسمت على احترامه، حيث نصت المادة ٣٥ من الدستور على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وأيضاً المادة ٧٨ من الدستور نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحي"، وقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ وتعديلاته بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، حدد تلك الآليات، لكن الحكومة تخالف القانون أيضاً ،وكذلك مايخص إشكالية آليات حساب قيمة التعويضات.
وطالب " منصور ٠"،بتعديل قيمة التعويضات بعد التعويم خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار وكذلك تحديد مواعيد محددة للصرف ، حيث أن تأخير صرف المستحقات يؤدى إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل، وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن بديل.
وأوضح النائب أن آلية التعويض بها خلل واضح، حيث اختلط الأمر بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة ( مادة ٦ من القانون) وكذلك آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص والمقامة بدون ترخيص والتي لجأ إليها المواطنون، نظراً لعدم توفير وحدات سكنية بصورة مناسبة فى الــ ٥٠ عام الأخيرة.
وأضاف النائب: " نحن بدون شك نؤيد المشروعات التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وندعم المواطن في حقه في سكن آمن طبقًا للدستور، لاسيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من ٥٠ عام.
وأشار النائب إلى تأخر صرف التعويضات لأكثر من ٣٠ شهر في بعض الأماكن، وكذلك تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم إستفادة مقاولي الهدم بحديد التسليح، كما أشار لاختلال آليات تحديد سعر متر الأرض.
وطالب النائب بتحديد موعد صرف التعويضات للسكان متضرري إزالات توسعات الطريق الدائري والذين لم يتمكنوا من تشطيب الشقق الخاصة بهم ( طوب احمر ) حيث انهم تكبدوا دفع اقساط ولم يتمكنوا من تشطيب الشقق الا بعد انهاء الاقساط .
وايضا اليات احتساب المطبخ والحمام كغرفة فى التعويض الاجتماعى وكذلك الصالة بالمثل كما حدث فى محافظة القاهرة وكذلك تعويض العقارات التى تغير استخدامها السكنى حيث حدث على سبيل المثال لا الحصر ، ان بعض العقارات مكونة من ٦ أدوار وافاد مندوب الوزارة انه سيتم المحاسبة على وحدتين سكنيتين فقط .
وطالب النائب فى طلب الاحاطة بمعرفة موعد تشكيل اللجنة العليا للتثمين بمحافظة الجيزة .
وأشار كذلك لاشكالية تعطل صرف مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم منذ ٣٠ شهر فى شارع خاتم المرسلين بالعمرانية بسبب خطاب حديث من وزارة الاوقاف بأن أحواض ٣٠ ، ٣١ من ضمن املاك الاوقاف رغم وجود مستندات لدى المواطنين تثبت عكس ذلك .
واختتم قائلًا: الأمر أصبح لا يحتمل من هذه الحكومة التى لا تشعر بالمواطن ، فقد وصل عدد المواطنين المتضررين الذين تواصلوا معي لحوالى ٢٠ الف مواطن فى اكثر من ٣٥ مكان وبعضهم لم يتم صرف التعويض له منذ أكثر من ٣٠ شهر.
