اعتبر النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، متابعة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذى لتوفير الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية وبدراسة الضوابط التى سيتم الإعلان عنها لعودة توفير الأراضى بنظام المُطوّر الصناعى بمثابة أفضل طرق تشجيع القطاع الصناعى لإقامة المزيد من المشروعات الصناعية فى مختلف المجالات لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف أسواق العالم.
كما أشاد حنفى، فى تصريحات له اليوم، بتخصيص الأرض على مرحلتين ووصول المدة الإجمالية للتنفيذ 5 سنوات للمرحلتين كحد أقصى وإنهاء الأعمال الأساسية والوصول إلى نسبة إنجاز 35% على الأقل للمبانى وكامل مرافق المرحلة الأولى لإمكانية استلام المرحلة الثانية مع سداد كامل المرحلتين طبقا للسعر المعتمد من بداية المشروع، وفى حالة عدم إثبات الجدية يتم إلغاء المرحلة الثانية وتطبيق القواعد.
واعتبر النائب سيد حنفى طه، القرارات الجديدة بمثابة حوافز تشجيعية كبيرة لتشجيع الاستثمار الصناعى، مُشيدًا بحرص الحكومة على أن تطبق نفس الفائدة على أراضى المصانع الصغيرة التى يتم تخصيصها داخل المشروع وسداد دفعة 15% من قيمة المرحلة الثانية من تاريخ توقيع محضر استلام المرحلة الثانية وسداد باقى قيمة المرحلة الثانية 75% على 4 أقساط متساوية وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة فى تاريخ السداد وقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإجراءات التراخيص اللازمة، كما تتولى فى الوقت نفسه متابعة هذه الأراضى الصناعية.
وطالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بالتفكير جديًا فى إيجاد اليات جديدة لتشجيع القطاع العقارى من خلال منح أراضى مخصصة للبناء لجميع الشركات العاملة فى القطاع العقارى على أن تكون بنفس الشروط الخاصة بالقطاع الصناعى مؤكداً أن القطاع العقارى المصرى يعانى من العديد من المشكلات والازمات التى تتمثل فى عدم تخصيص الاراضى بأسعار مناسبة، إضافة إلى الارتفاعات الكبيرة والجنونية فى جميع مستلزمات البناء وفى مقدمتها أسعار حديد التسليح والأسمنت.
وطالب النائب سيد حنفى طه، من الحكومة سرعة التدخل لإنقاذ صناعة العقار المصرى من حالة الركود الكبيرة التى يعانى منها من خلال التفكير بجدية فى تشجيع هذا القطاع أُسوة بما يتم داخل القطاع الصناعى، مؤكدًا أهمية توفير الأراضى بأسعار مناسبة لمستثمرى القطاع العقارى، وأيضاً التوسع فى إنشاء المزيد من شركات حديد التسليح والاسمنت للحد من الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار حديد التسليح والأسمنت والتى تشهد ارتفاعات كبيرة ومستمرة بصورة شبه يومية بسبب عدم الرقابة وتحديد أسعار مناسبة من الحكومة لهذه المنتجات الاستراتيجية والمهمة لقطاع التشييد والبناء والإسكان.
كما طالب النائب سيد حنفى طه، الحكومة بفتح باب الاستيراد للحديد والأسمنت دون أى لأعباء إضافية فى الجمرك مثل رسوم الإغراق والضريبة المضافة كحوافذ لاستيراد الخامات ومعادلة أسعار السوق المصرى بالخارج مثل ما حصل فى الدواجن واللحوم.
