شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ممازحة رئيس مجلس النواب لكل من النواب وممثلي الحكومة، وأثناء مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، تقدم النائب محمد السموطي، بإضافة مادة تتضمن فائدة على الوديعة الدولارية التي توضع بالبنك من أجل شراء سيارة للمصريين في الخارج، قائلا: "نحن قدمنا تعديلات ولم يتم الالتفات لها ولابد أن يكون هناك تحفيز من أجل المصريين فى الخارج هي الحكومة تعاندنا".
واقترح أن يكون المبلغ المودع عليها فائدة بنسبة 10% سنوية تأخذ عندما ترد، مضيفا: "الحكومة تعاندنا ولا تأخذ بتعديلات التي نتقدم بها".
وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية قائلا: "الحكومة لا تعاند بل عملت هذا القانون من أجل مصلحة المصريين فى الخارج".
ورد "فؤاد" على مقترح التعديل المقدم من النائب قائلا: "الدولار ليس عليه فائدة 10% فى العالم ولذلك نرفض الاقتراح".
وتم رفض المقترح، وعقب رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: "الحكومة تعاند من أجل الحق وبذلك تكون العبارة صحيحة".
وتهدف التعديلات لمنح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب وذلك بمد مدة ايداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين، ويلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الاجنبية وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد حيث أن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.
