يبحث البرلمان الكوري الجنوبى في جلسة عامة التصويت على اقتراح يسمح باعتقال رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ"، الذي طلبته النيابة وسط توجيه عدة اتهامات ضده.
ومن المقرر أن يجري التصويت على الاقتراح بعد أحد عشر يوما من سعي النيابة العامة لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الحزب الديمقراطي بتهم الفساد والرشوة.
وتماشيا مع طلب النيابة، بدأت المحكمة إجراءاتها يوم 17 فبراير للحصول على موافقة البرلمان على اعتقاله، حيث تم تقديم الاقتراح إلى البرلمان يوم الجمعة الماضي.
ونظرا لأن قانون البرلمان ينص على التصويت على مثل ذلك الاقتراح في غضون ما بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه، أو تأجيله حتى الجلسة الكاملة التالية، اتفقت الأحزاب السياسية على عقد جلسة اليوم الاثنين للتعامل مع هذا الاقتراح.
وحسب القانون، يمكن تجريد النواب من الحصانة من الاعتقال التي يمنحها القانون بأغلبية بسيطة في تصويت برلماني، ولذلك من المتوقع أن يفشل الاقتراح المتعلق باعتقال "لي" بسبب الأغلبية التي يتمتع بها حزبه البالغة 169 مقعدا في في البرلمان المكون من 300 مقعد.
ويواجه "لي" اتهامات بخيانة الأمانة وتضارب المصالح والفساد والرشوة وإخفاء أرباح من جرائم خلال فترة توليه منصب عمدة مدينة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي".