أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعم أي تشريع من شأنه التيسير على المصريين بالخارج، لاسيما ودورهم في المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة، قائلاً: "نؤيد أي شيء ييسر عليهم من تشريعات، والتأكيد على أن الدولة تقف معهم وتدعمهم".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب هشام هلال و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وأعرب "درويش" عن أمله في أن تكون سياسة التشريعات التي تنتجها الحكومة، في إطار التيسير على كافة المصريين، في الداخل أو الخارج على حد السواء، ويدعمه المجلس في إطار دوره التشريعي.
وكان النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد استعرض تفاصيل مشروع القانون، لافتًا إلى أنه يهدف إلى منح مزيد من التيسيرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
وقال "الفقي"، إنه وفقا للتعديل يلزم القانون المصرى المقيم بالخارج الذى يريد استيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم إيداع مبلغ يوازى تلك الرسوم والضرائب بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية وذلك قبل 13/5/2023، على أن يسترده بعد خمس سنوات بالعملة المحلية بدون عائد، حيث إن المدة بالقانون القائم تنتهى فى 13/3 / 2023.
وأضاف "الفقي"، أن مشروع القانون يهدف إلى مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد إيداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، حيث تبين أن المدة المنصوص عليها فى القانون القائم غير كافية لاستفادة المصرى المقيم بالخارج من التيسيرات الواردة بالقانون لأن هناك من يشترى السيارة بالتقسيط ولن يسمح له تصدير السيارة إلا بعد انتهاء الأقساط.
