"صحة النواب" تناقش طلب إحاطة لنائبة التنسيقية وتقرر عقد سلسلة جلسات كحملة لمنع بيع الفيب والتبغ للأطفال
نائبة التنسيقية: «بيبيعوا السم لأولادنا أمام المدارس وبيهددوا البنية التحتية للدولة في شبابها»
وكيل "صحة النواب": لن نقبل جمع الأموال والرسوم على حساب صحة أولادنا
ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد الوحش، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن منع بيع وتجارة التبع للأطفال الأقل من 18 عاما.
واستعرضت الدكتورة غادة على، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، وقالت إن ما يحدث الآن هو ضرب للبنية التحتية للدولة ممثلة في صغار شبابها الذين هم أساس مستقبلها، في الوقت الذي تتجلى قوة الإرادة السياسية أمام الجميع بالاهتمام بملف صحة المواطن المصري، من خلال المبادرات الرئاسية للكشف وعلاج الأمراض غير السارية كأمراض السكرى والقلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة وفيروس سي، والتى يعتبر استخدام التبغ المسبب الرئيسى لها جميعًا، متابعة: "إننا سنواجه أجيالا من المرضى في المستقبل بسبب تعاطي التبغ منذ الصغر، وبناء عليه يجب أن تراجع الحكومة مواقفها من منتجات التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية، خاصة أن كل قوانين مكافحة التدخين تتحدث عن المنتجات بشكل عام دون تحديد".
وأوضحت نائبة التنسيقية، أن الدولة تنفق من ميزانيتها الملايين مقابل التعافي من الأمراض المزمنة، وسيتزايد معدل إنفاقها مالم تسيطر على تعاطي الأطفال للتبغ في هذا السن الخطر، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن كل جنيه تنفقه الدولة في مكافحة التبغ يوفر 40 جنيها في علاج أضراره.
وأشارت النائبة غادة علي، إلى أن المولات والمحال التجارية أصبحت تتزين بأماكن بيع «التبغ المسخن» ضاربة بقوانين مكافحة التدخين عرض الحائط، بل وتمت الاستعانة بالفنانين والبلوجرز فى الترويج لمنتجات التبغ، ومن المنتظر زيادة هذه المخالفات مع دخول شركات جديدة سوق التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية خلال الشهور القليلة المقبلة، مطالبة بمعاملة التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية ذات المعاملة القانونية لتجارة السجائر التقليدية من تقنين والبيع لمن هم فوق 18 عاما، وطرق الترويج والدعاية، إلى غير ذلك مما تنص عليه القوانين.
كما طالبت نائبة التنسيقية بإعادة النظر في الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ عام 2005، والتى وقعت عليها مصر وتعهدت فيها الدول بخفض الاستهلاك بنسبة 30 %، كهدف عالمى، قبل حلول عام 2025، بالإضافة لوضع الصور التحذيرية على المنتجات بشكل واضح، وفحص وتقييم المحتوى وخاصة النكهات وكمية النيكوتين والمواد السامة مثل النتروزامين والاسيتاثيل، لأنها على المدى الطويل مواد مسرطنة، ومنع الإعلان بكل صوره وأشكاله فى المحلات والأماكن المختلفة وعلى الانترنت تطبيقا لقانون 85 لسنة 2002 على منتجات التبغ، ومنع استخدام تلك المنتجات في الأماكن المغلقة، والتأكيد على منع البيع والترويج لمن هم أقل من 18 سنة ومعاقبة المخالف، ومنع الشركات من استخدام عبارات مضللة مثل "أقل ضرر وسموم أقل بنسبة 95%، والتسخين أفضل من الحرق والتبخير فى الفيب أفضل لصحتك"، وكذلك منع الصور الجاذبة وتقنين أنواع النكهات، وكذلك منع المهرجانات التى تقام لغرض الترويج لها.
وحذرت الدكتورة غادة علي، من حالة الاستقطاب التي يتعرض لها أطفالنا في المدارس من قبل عادات وتقاليد غريبة على مجتمعنا المصري والتي تنعكس بشكل سلبي على سلامتهم الصحية والنفسية والبدنية بل وتفقدهم هويتهم المصرية وترابطهم الأسري تدريجيا، متابعة: «بيبيعوا السم لأولادنا في المولات والاحتفالات الجماهيرية الخاصة بالشباب والأكشاك الملاصقة للمدارس، والأمور بتوصل لفجوة أسرية وهروب من المنازل وحالات انتحار وإدمان وسرقة وكذب وخلافه من كل الموبقات الأخلاقية في هذا السن الصغير».
ومن جانبه، وجه النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بالمجلس، ورئيس الاجتماع، التحية والشكر للنائبة غادة علي، لدورها في إثارة ومناقشة هذه القضية التي تمس المجتمع بأسره بصفتها نائب عن الشعب وأم مصرية، قائلا: «القضية تمتد لكل أب وأم وهي مسئولية خطيرة أثيرت في التوقيت المناسب، على المستوى الطبي والاجتماعي من خلال تهديد البنية التحتية للدولة، خاصة وأن النكهات المستخدمة في التبغ المسخن والفيب والسجائر الإلكترونية هي مواد مسرطنة مع الوقت، والقضية تستحق أكثر من جلسة لنصل لمشروع قانون يحسم الأمر».
وطالب الوحش، بحضور الجلسة القادمة كل من وزارة الصحة والسكان واللجنة العليا للتبغ ومندوبين الوزارات المشاركة بها، ووزارة المالية، قائلا: فلن نقبل جمع الأموال والرسوم على حساب صحة أولادنا، وكذلك حضور وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك، وزارة التنمية المحلية المسئولة عن الأكشاك في محيط المدارس، ووزارة الصناعة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووزارة الشباب والرياضة، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن الموسيقية ومختلف وسائل والإعلام.
