كتب محمد أبو عوض
قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون الصناعة الموحد، إن التشريع تضمن إنشاء مجلس أعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزارء على أن يصدر بتشكيله وتنظيم العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون هذا المجلس هو المظلة الصناعية التى تضع و تُنظم السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة للقطاع الصناعى، وأن يكون تشكيل الأمانة الفنية بقرار من الوزير المختص.
وتابعى قريطم: "يكون للمجلس الحق فى إنشاء لجان فنية، فضلاً عن إنشاء بنك للمعلومات الصناعية ذات اختصاصات كُِّفِلت له بمقتضى القانون، وصندوق لتنمية الصناعة للعمل على تنمية الموارد اللازمة لتطوير الصناعة ودعم الصناعات المختلفة وفى ذلك مُباشرة بعض المهام والاختصاصات التى كفلها له القانون، فضلاً عن الوضع الخاص بموازنة الصندوق.
وأكد مقدم مشروع القانون، أن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية التي تبنى عليها اقتصاديات الدول باعتباره محوار رئيسيًا، وركيزةً أساسيةً فى إقامة دولة قوية تتقدم عالميًا، وفي هذا الإطار تبذل القيادة السياسية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى جهود كبيرة من أجل دعم الصناعة والاستثمار، وأن التشريع الجديد سيكون له دور كبير فى تحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية.
