قال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذى تمت مناقشته اليوم، بزيادة المنح والحوافز وتعجيل صرف العلاوات ، نظرًا لما يواجهه المواطنون من معاناة بسبب ارتفاع الاسعار أمر في غاية الأهمية، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة لدعم المواطنين، مطالبا الوزارات المعنية بتفعيل الرقابة على الأسواق.
كما طالب النائب بمراعاة حملة الماجستير والدكتوراه وإدراج المهندسين العاملين بالقطاع الطبي في صرف بدل مخاطر مهن طبية لأنهم يتعرضون لنفس المخاطر، ورد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة بأنه يوافق على هذا المقترح وشكر النائب على الطرح الأمر، وتعهد بدراسة الأمر، كما وافقت لجنة القوى العاملة على التوصية، وقررت مخاطبة الصحة والتعليم العالي بذلك.
وطالب النواب أيضًا بتفعيل الحد الأدنى للأجور في القطاعات المختلفة وكذلك القطاع الخاص وما يصدر من قرارات بشأنه، وذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ومذكرته الإيضاحية.