أكدت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها طالبت بسهولة تراخيص مصحات ومراكز علاج الإدمان، وأن يكون دورها تعافى وإعادة تأهيل ودمج للمتعافين من الإدمان، حيث إن تعقيدات التراخيص لا تمكن المراكز من تراخيص أماكن علاجية، كما أنه لا يوجد لدينا نماذج تراخيص لدور النقاهة أو التعافى، فضلا عن ارتفاع تكلفتها.
وشددت على أن تعدد الولاية يؤدى إلى تعقيد إجراءات التراخيص واستخراجها، مشيرا إلى أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة، لفصل ولاية وزارة الصحة عن ذلك الدور الممثلة في العلاج الحر، وأن يكون تابعًا للمجلس القومى للصحة النفسية، الذى لم يتم تفعيله على الرغم من إعلان تشكيله.
وأوضحت النائبة سها سعيد، أنها طالبت في دور الانعقاد الحالي بفصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان عن وزارة التضامن، وأن يكون تابعًا لمجلس الوزراء بشكل مباشر، وأن يكون الجهة المنوطة بترخيص دور النقاهة والاستشفاء من تعاطى المخدرات بعد إنهاء المتعاطى فترة العلاج الطبى وتطهير جسمه من السموم، مؤكدة أن دور النقاهة لا تحتاج إطلاقا إلى التباعية لوزارة الصحة أو العلاج الحر ولكنها تحتاج فقط إشرافًا طبيًا مثل غيرها من دور الرعاية المتنوعة، حيث إن لا تقدم أي علاجات دوائية، وإنما تمثل استضافة للمتعافى لتوفير علاجات تعافى جماعية بأشكال متنوعة تستهدف بناء القدرات.
وأكدت ضرورة الفصل بين أهداف المراكز ودور التعافي وأنواع الخدمات المقدمة، إذ أن دور التعافي لا تقدم خدمات طبية أو علاجية وأنما تأهيل مجتمعي ونفسي غير دوائي، وبالتالي لا يجب أن تخضع لإجراءات تراخيص المراكز الطبية وتعقيداتها.
وتابعت النائبة سها سعيد، أن تعدد الولايات وعدم اختصاصها والتعقيدات البيروقراطية وعدم جاهزية المفتشين والمراجعين للاشتراطات أهم مسببات تفشى بيوت التعافي غير مرخصة وبالتالي غير خاضعة للمراقبة، ونحن بأمس الحاجة إلى عدد كبير من الدور المرخصة والمراقبة لاستيعاب أعداد المتعافين في ظل انتشار أنواع من مواد التعاطي التي تهدد مستقبل أولادنا.
