شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مطالبات بحضور حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، قبيل إرسال الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2023/2024، للتحديث عن خطتها في مواجهة التضخم، وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتضمنها.
من جانبه قال النائب خليفة رضوان، عضو المجلس، إن التعديلات التشريعية المعروضة علي المجلس لرفع أجور العاملين بالدولة، إحساس من الحكومة في محله بالمواطن المصري، لاسيما والظروف الاقتصادية التي يمر بها العام، مشدداً في الوقت ذاته بإحكام السيطرة علي الاسواق، في مواجهة ما وصفهم بـ"تجار الحروب" التي تستغل قوت الشعوب علي أهوائها.
وطالب "رضوان" بحضور الحكومة لاطلاع المجلس النيابي، علي آلياتها ودورها في تحقيق المستهدفات القادمة، في ظل الظروف الحالية، وفي مقدمتها إجراءات العدالة الاجتماعية، وعما إذا كانت الآمال قريبة نحو حدوث انفراجة أم هي بعيدة.
وكذا استنكر النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عدم إحكام السيطرة في الرقابة علي الاسواق، مما سيؤدي إلي دخول "العلاوات" باليمين وخروجها بـ"اليسار"، مشيراً إلي أن التعديلات التشريعية المعروضة علي المجلس لرفع أجور العاملين بالدولة، أمر جيد لكننا بحاجة إلي حزمة إجراءات اقتصادية متكاملة وليس "مسكنات".
وشدد "منصور"، علي ضرورة حضور الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفي مدبولي، أمام المجلس النيابي، لتضع أمامنا خطتها المستقبلية في مواجهة الاشكاليات المختلفة. وفي سياق أخر، شدد "منصور" علي أهمية إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية.
من جانبه وجه النائب محمد فوزي الرفاعي، الشكر للحكومة في حرصها علي دعم المواطن، وتخفيف الأعباء محدودي الدخل في مواجهة موجات الغلاء ، لكنه تساءل عما إذا كانت العلاوات والحوافز الإضافية هي الحل الوحيد، مشدداً علي ضرورة مواجهة التضخم، الذي لا يقل خطرأ عن الفقر ومن شأنه أن يصيب العدالة الإجتماعية في مقتل، وسيعلي من "الشطارة والفهلوة" علي الاخلاق، قائلاً : مصر لن تتحمل ما حدث في 2011".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، التي تشهد مناقشة التعديلات التشريعية التي من شأنها زيادة أجور العاملين بالدولة.
ويأتي مشروع القانون، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية؛ بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية الحالية وما نتج عنها من ارتفاع في الأسعار وانخفاض للقوة الشرائية للجنيه، فقد تحركت الحكومة المصرية من خلال إعمال أدواتها بُغْيَة تخفيف آثار ارتفاع الأسعار من خلال إقرار مزايا نقدية استثنائية للعاملين، مثمنا الإجراءات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة الأوضاع الاقتصادية لاسيما مع الحرب الروسية الاوكرانية.
كما يأتي مشروع القانون في إطار حرص الدولة على دعم مواطنيها في مواجهة الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، والتي تتطلب سرعة التدخل لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بغرض ضمان حياة كريمة لهم ومستوى معيشي لائق.
