طالب المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، الحكومة بأن تراعى مجموعة من البنود المهمة عند التقدم للبرلمان بمشروع قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجديد 2024 /2023 فى مقدمتها ترشيد الإنفاق فى العديد من بنود الموازنة العامة للدولة وخفض الاستيراد لأدنى مستوياته وزيادة حجم الصادرات المصرية لأعلى مستوى.
وقال المنزلاوى، فى بيان له، إنه من المعروف أن هناك خللا واضحا فى أولويات الإنفاق الحكومى، وهناك مشكلات وتحديات تواجه الموازنة العامة للدولة لعام 2023-2024، خاصة فيما يتعلق بالقفزات المتتالية لسعر الدولار وارتفاع حجم الديون مما يحتم على الحكومة القيام بمراجعة السياسات الاقتصادية مشيراً الى ضرورة مواجهة مشكلة عجز الموازنة والعمل على خفض الديون وإنعاش الاقتصاد المصرى والعمل على جذب استثمارات جديدة,
وطالب المهندس محمد المنزلاوى، من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصـى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة بعد أن تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات فى صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التى صدر من أجلها.
مع إعادة النظر فى نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة، وأن تكون فى أضيق الحدود فى ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند الاستعانة بهم مؤكداً على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجى والحد منه والإدارة الجيدة لملف الدين العام حيث إن واقع الأمر يحتاج إلى مزيد من الضبط والترشيد فى ظل زيادة أعباء الدين العام من فوائد وأقساط بالرغم من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم2003 لسنة 2018 بتشكيل لجنة فى هذا الشأن.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى، على ضرورة وضع سياسات وخطط اقتصادية واجتماعية بديلة لكل الاحتمالات الممكنة فى ظل عدم وضوح الرؤية للمسارات الاقتصادية العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية مؤكداً على اعطاء اهمية كبيرة ما يتعلق بالاعتمادات المخصصة للاستحقاقات الدستورية لقطاعات: التعليم، التعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى لتكون الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات متفقة مع ما جاء فى الدستور
وطالب المهندس محمد المنزلاوى، بتطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية فى مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالى للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات فى مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية فى مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها فى مصر، والتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة فى مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة فى مصر، فضلاً عن معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفنى والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى، بإعادة هيكلة نظام الإدارة المحلية فى مصر بما يسمح بوضع الأسس والقواعد العامة لدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية موضع التنفيذ لحين صدور قانون الإدارة المحلية الجديد مؤكداً على ضرورة تشديد العقوبات الخاصة بالاعتداء على المال العام وممتلكات أصول الدولة وإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" ويكون الغرض من إنشائها منع التعدى على الأصول والممتلكات العامة للدولة مثل الحدائق والقصور والأراضى سواء كانوا أفراد أو مؤسسات أو هيئات مهما إن كانت وإنشاء إدارة شرطية متخصصة تكون مهمتها الأساسية حماية الأصول والممتلكات العامة للدولة من التعديات وضبط وتنفيذ قرارات الإزالة.
