سمر سلامة
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمتعلق بترشيد آليات الإنفاق للجهات والهيئات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم بشكل قوي في الحفاظ علي العملة الأجنبية وتعزيزها وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة، مما سيدعم في النهاية حجم الاحتياطات النقدية من الدولار داخل مصر، خاصة أن من ضمن بنود هذا القرار عدم السماح لأي جهة حكومية أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج، وكذلك إيقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته.
وأكد "عبد الحميد" فى بيانه له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع ما جاء فى هذا القرار من تأجيل تنفيذ أي مشروعات لم تبدأ بعد ومرصود لها مكون دولاري لتنفيذها، لأن ذلك الأمر سوف يسهم بصورة حقيقية في الحفاظ علي الدولار، وذلك لدعم قدرة الدولة والحكومة على التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى أن هذا القرار على الصعيد الاقتصادي سيسهم في ترشيد النفقات الحكومية.
وأوضح الدكتور محمد عبد الحميد، الأهمية الكبيرة لمتابعة وزارة المالية لهذا القرار وتقديم تقرير كل شهرين عن تنفيذه ومدي حرص الدولة في ترشيد النفقات التي لا تعود بجدوى اقتصادية بل وتحمل كاهل الموازنة العامة للدولة العديد من الأموال وترهق نظام الانفاق العام للدولة، وهو ما سينعكس في النهاية علي تكبيد الموازنة العامة للدولة قدرا كبيرا من المديونيات والنفقات لذلك، مشيراً الى أن ذلك القرار في مجمله هام جدا من الناحية المالية والتي بلا شك ستعزز من أوجه الإنفاق الحكومية وتجعلها تنفق في أوجه الصرف السليمة والتي تعود بالنفع الاقتصادي على المواطن والدولة.
