كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن التعامل مع مصانع بير السلم وما تم من خطوات على أرض الواقع بشأن دمج المنظومة غير الرسمية في القطاع الرسمي للدولة.
وقال النائب علاء قريطم، إن مصانع بير السلم تمثل خطورة على المنتج الوطنى، ومن قبل تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين، إضافة لما تمثله من مخاطر على سلامة العاملين، خاصة أن هذه المصانع لا يوجد بها ادنى درجات التأمين الصناعى ولا تستحق أن يطلق عليها لقب مصنع، ومن ثم يجب أن يكون هناك رقابة صارمة على هذه المصانع التي تعمل خارج المنظومة الرسمية للدولة.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعات غير الرسمية خاصة فى مجال الصناعات الطبية غير الدوائية، تمثل تهديدا واضحا للصناعة، وهذا يعود إلى أنها تقوم باستخدام خامات تصنيعية غير أصلية، وكذلك لا يحقق المواصفات القياسية المصرية فى المنتجات، الأمر الذى من شأنه التأثير على سمعة المنتجات المصرية، إضافة إلى عدم دفع الالتزامات قبل الدولة، وكذلك تعتمد على خامات غير أصلية، الأمر الذى يجعل من تكلفة الإنتاج لديها أقل بنسبة 70% من تكاليف الإنتاج بالنسبة للمصانع الرسمية والمعتمدة والحاصلة على كافة التراخيص.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الأسباب مجمعة تجعل المنافسة فى السوق المحلى تكون لصالح مصانع بير السلم نتيجة زيادة التكاليف على المصانع الرسمية، ولهذا يجب العمل على ضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية للحفاظ على حقوق المواطنين وحق الدولة وحماية المنتج الوطنى.
