أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن المناقشات حول مشروع قانون المسئولية الطبية لا تزال قائمة فى سلسلة من الاجتماعات وجلسات الحوار المجتمعى مع كافة الأطراف المعنية، وذلك حتى يكون هناك توافقًا مجتمعيًا يستطيع من خلاله مجلس النواب إقرار القانون الذى تحتاجه الدولة المصرية.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية يخاطب جميع مقدمى الخدمات الطبية والصحية وليس الأطباء فقط وأن الهدف من تبنى لجنة الصحة لتشريع مثل هذا القانون هو الحفاظ على حقوق المريض فى ظل حماية لمقدم الخدمة الطبية تطمأنه للقيام بكامل واجباته نحو المريض.
وأضاف الدكتور أشرف حاتم، أن القانون يتضمن عقوبة الحبس فى الإهمال الطبى الجسيم من مقدم الخدمة الطبية، أما فى حالة الخطأ الطبى الوارد والذى ينتج عنه ضرر طبى يكون التعويض المادى للمريض بحسب درجة الضرر ونسبة العجز، مؤكداً تحديد الخطأ من عدمه فى القضايا يكون اختصاص لجان طبية تشكلها لجنة المسئولية الطبية، والتى تتضمن استشاريين فى التخصصات المختلفة وأطباء مصلحة الطب الشرعى.