"اتصالات النواب": برامج الحماية الاجتماعية ساهمت فى التصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة

ثمن النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8% للتخفيف على المواطنين والبسطاء فى مواجهة موجة التضخم العالمى والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية بهدف التخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذا التوجه هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب أحمد بدوى، إلى أن القيادة السياسة تبذل كل الجهد بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين أحوال معيشتهم وتأمين متطلباتهم الضرورية فى مواجهة موجة الارتفاعات فى الاسعار، والتى طالت أكبر الاقتصادات فى العالم، مؤكدا أن حزمة البرامج الاجتماعة التى أقرها الرئيس تساهم فى التصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك شعور القيادة السياسية باحتياجات المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.

وأوضح النائب أحمد بدوى فى بيانه، أن القيادة السياسية تشعر بنبض الشارع وتسعى قدر المستطاع للتخفف عنه عبر حزمة من البرامج الاجتماعية والقرارات الاقتصادية فى إطار سياسة ورؤية اجتماعية حاكمة تستهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وهو ما ظهر بجلاء فى التوجيهات الرئاسية بتخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، بجانب 6 مليارات جنيه للتأمين الصحى بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة مخصصات الدعم فى السلع التموينية.

وتابع بدوى فى بيانه، أن الفترة الأخيرة وخاصة فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية شهدت ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات جساما، أثر بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، لذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية لترفع الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل صعوبة الصراع الدولى والتحديات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعى للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشى والصحى.