البرلمان يحدد موعد لعرض طلبى مناقشة عامة لـ نائب التنسيقية خالد بدوى

وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تفويض هيئة مكتب المجلس، لتحديد موعد عرض طلبى مناقشة عامة مقدمين من النائب خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، الأول بشأن سياسة الحكومة لمواجهة التزايد السكانى المطرد، والثانى عن سياسة الحكومة للحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو فى الانتاج السمكي.

وأشار بدوى، فى المذكرة الإيضاحية للطلب الأول: إلى أن مصر أصبحت من بين أعلى تسع دول فى العالم من حيث النمو السكاني، وذلك وفقاً لتقرير التوقعات السكانية العالمية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 2019. حيث يتوقع التقرير أيضاً أن يرتفع تعداد السكان فى مصر إلى نحو 121 مليون نسمة بحلول عام 2030، وإلى نحو 225 مليون نسمة بنهاية القرن الحالي، لافتا إلى أنه من المتوقع خلال الثلاثين عاماً المقبلة أن تتوزع موارد مصر على 60 مليون نسمة إضافيين، فمن المتوقع أن يصل التعداد السكانى بالبلاد إلى 160 مليون نسمة بحلول عام 2050.

وأضاف: أن الأمر الذى ينم عن وجود كارثة مقبلة تعوق أى محاولة للنمو فى مصر، فنحن نواجه حالياً بالفعل نقصاً شديداً فى مواردنا، إلى جانب مخاطر التغيرات المناخية، ومتطلبات الإسكان المتنامية والتى تعنى تناقص الأراضى الصالحة للزراعة، وارتفاع منسوب البحار، ونقص المياه العذبة، والتلوث، وغيرها من الأمور التى تمثل مخاطر محدقة للصحة العامة، وهو ما دفع السيد رئيس الجمهورية فى تصريح له منذ خمسة أعوام فى وصفه للزيادة السكانية والإرهاب بأنهما أكبر خطرين يواجهان مصر.

وتابع : أنه على الرغم من زيادة معدل النمو الإقتصادى والنجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية وكان مصدر إشادة من كبرى المؤسسات المالية، إلا أن أثر هذا النمو لازاغير ملموساً نظراً لمقابلته بنمو سكانى متزايد يلتهم أى تأثير إيجابى للنمو الاقتصادى فى مصر، وهو ما أشار إليه أيضاً السيد رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء افتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، فى 23 يناير 2021، أن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية فى التنمية بمصر إلا أن أزمة النمو السكانى الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، وأكد أن هذا الموضوع يجب أن يهتم به جميع قطاعات الدولة، حيث أن قضية النمو السكانى لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة.

و فى طلبه الثانى حول ضعف انتاجية الثروة السمكية فى المحافظات، قال النائب خالد بدوى إنه فى وقت يشهد فيه العالم أزمة فى الغذاء، تكررت ولأكثر من مرّة، ظاهرة نفوق الأسماك فى نهر النيل وفروعه، وانخفضت نسبة إنتاجية الثروة السمكية بأفرع النيل بالمحافظات المختلفة، وطالت الظاهرة أيضًا، بحيرة المنزلة، وترع ومصارف وقنوات ومجارى مائية داخل المحافظات، موضحا أن قضيّة وظاهرة نفوق الأسماك وضعف إنتاجية الثروة السمكية فى النيل وفروعه والبحيرات الداخلية والشمالية، يستوجب إلقاء الضوء، على حجم وكمية التلوث، التى تُلقى فى هذه المجارى المائية، وإن كانت البداية، بالتأكيد على أن المياه، هى العنصر الرئيسى ففى حياة الإنسان والحيوان والزراعة، ولذلك فهى المدخل الأساسى فى العملية الإنتاجية والتنمية المُستدامة والمستمرة.

وعن رصد كميات التلوث فى نهر النيل، أضاف بدوى أن أحدث تقرير رسمى صادر عن وزارة البيئة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، أكد أن إجمالى كمية الصرف المباشر على مياه نهر النيل، يبلغ 18.922 مليار متراً مكعباً تقريباً فى العام، على مياه النهر، بخلاف الترع والرياحات، وأوضح التقرير، أن مصادر هذا التلوث هو الصرف الزراعى والصحى والصناعي.