أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب، المقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الزيادة السكانية غير المنضبطة والمشاكل الناجمة عن الإرهاب تساوى المشاكل والمخاطر الناتجة عن الإرهاب فكلاهما يهدر موارد الدولة، فالزيادة السكانية تؤدى إلى إعاقة الدولة عن تلبية احتياجات ومطالب المواطنين.
وأضاف النائب أحمد عاشور، خلال لقاء له على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب مناقشة القضية السكانية على أنها قضية أمن قومى، مؤكدا أن اللجنة بالحوار الوطنى تلقت العديد من المقترحات من الخبراء والأحزاب والقوى الوطنية المشاركة فى الحوار وقامت الأمانة الفنية بتجميع هذه المقترحات، وتم تحديد 4 مشاكل أساسية لا بد من مناقشاتها الأولى تشخيص الحالة السكانية فى مصر، تنمية وتنظيم الاسرة، تحسين الخصائص السكانية، الخريطة السكانية فى مصر والتوسع العمرانى.
وأوضح المقرر المساعد للجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن القضية السكانية فى مصر متشابكة فمهما حدث من نمو اقتصادى داخل الدولة يتأكل نتيجة الزيادة السكانية، والقضية السكانية من القضايا ذات الأهمية القصوى التى تناقش ضمن المحور الاجتماعى، وهناك مجموعه كبيرة من المتخصصين لوضع مخرجات لتقديمها لرئيس الجمهورية سواء كانت مخرجات توعويه أو سن تشريعات وتعديلات فى قوانين وكل ذلك سيظهر كنتيجة واضحة للحوار الوطنى.
وأكد النائب أحمد عاشور، أن هناك بعض الدولى مثل الصين وماليزيا وايران وتونس واجهت مشكله الزيادة السكانية واستطاعت ان تقلص من معدل النمو السكانى، قائلا "طالما نجلس على طاولة حوار لمناقشه مشاكل الوطن واعلاء مصلحة الوطن من خلال مجموعة من الخبراء المختصين إذا نكون قادرين على الخروج بحلول فاعله للقضية السكانية".