يشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، لإيجاد مساحة مشتركة تكون نقطة انطلاق لمناقشة كافة القضايا النوعية على الساحة الوطنية من أجل تحقيق مستقبل أفضل، ومن هذا المنطلق جاء الحوار الوطني ليشمل كافة فصائل المجتمع المصري السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفتح باب التحاور أمام كافة الاختلافات لوضع خريطة لأولويات العمل الوطني، والعمل على تخطي ما يواجهه من تحديات.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، حالة من التنوع لكافة فئات المجتمع بمختلف تياراته وأطيافه السياسية، حيث حرص الجميع على المشاركة والحوار بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن، ووضع خارطة طريق للمستقبل نحو الجمهورية الجديدة، إذ تضمنت حضور قرابة 2000 مصري، وعدد كبير من السفراء، ومتابعة وبثا تلفزيونيا مباشرا، ويستعد مجلس الأمناء لعقد جلسات اللجان وإعداد جدول الأعمال خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ستطرح 19 لجنة على مدار أسابيع 113 قضية جرى تحديدهم بناء على اقتراحات المواطنين ووفقا لآراء الخبراء والمتخصصين.
وكشف المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، عن تلقيهم آلاف الرسائل من طوائف المجتمع للمشاركة في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني والجلسات الخاصة باللجان، مضيفا: "توزيع الكلمات في الحوار الوطني كان مقصورا بين يمين ووسط ويسار، والحوار الوطني لا يضم سياسيين فقط ولكن شبابا وقيادات محلية ونقابات ومهنيين".
وأكد هشام عنانى، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الخطوات التي تتخذها إدارة الحوار الوطني تعكس جدية المسار الذي تعمل عليه والرغبة في إنجاحه، وإظهاره بشكل يليق بمصر أمام العالم أجمع الذي ينتظر نتائجه خلال الفترة القادمة.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجديد، أن مجلس أمناء الحوار وضع الخطوات التنظيمية التي تدعم خارطة طريق الجلسات الفعلية والتي تعد الخطوة الأهم فى الحوار الوطنى باعتبارها تمثل ملتقى لمختلف الأفكار والمقترحات، التي لابد وأن تتناسب مع الوقت الذى تمر فيه البلاد بتحديات كبيرة، للخروج بمخرجات تساعد الدولة والمواطنين على مواجهة تلك التحديات وتحقيق مكتسبات جديدة لصالحه.
وأضاف رئيس حزب المستقلين الجدد، أن الحوار الوطنى يأتي فى توقيت مهم جدا، كى يكون هناك اصطفاف وطنى، ما يستلزم أن نصل لمخرجات إيجابية تحقق نقطة تحول فى الحياة السياسية والاجتماعية وتدعم مختلف القطاعات إذ أن أهم الملفات المطروحة على طاوله الحوار فى الملفات الثلاثة السياسى والاقتصادى والاجتماعى تم تحديدها فى 19 لجنة، حيث تتم مناقشة 113 قضية، تشمل تقريبًا كل القضايا المطروحة لتحدد مسارات العمل الوطنى وترتيبها طبقا للأولويات، وبالتالى فنحن كحزب نعتبرها فرصة كبيرة، حيث إنها تعتبر أجندة وطنية حقيقية تمت المشاركة فى وضعها كل القوى الوطنية.
وأضاف أن الحوار الوطنى جاء فى توقيته، وهو قبلة الحياة للأحزاب، سواء الممثلة فى البرلمان، أو غير الممثلة فى البرلمان، وهو سيساعد على خلق حياة سياسية جديدة، من خلال إجراء حوار جاد تستطيع من خلاله الأحزاب التعبير عن سياساتها وخططها وبرامجها، مع ملاحظة أن الأحزاب الممثلة بالبرلمان سيكون على عاتقها مسئولية أكبر، حيث عليها أن تبثت أحقيتها بالتمثيل فى البرلمان من خلال رؤية تشريعية شاملة، وسيكون على عاتقها طرحها أثناء الحوار، وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه من مخرجات تحتاج إلى تشريع.
ويؤكد الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، هى دعوة سياسية فى المقام الأول وتمت من رأس الدولة، وهو دليل على التحول نحو المسار السياسى، مشددا أن الدعوة للحوار الوطنى جاءت فى وقت مهم تمر فيه مصر بظروف اقتصادية وإقليمية ودولية صعبة ليس عندنا فى الداخل فقط، ولكن العالم كله يعيش حالة عدم الاستقرار، لذلك إصلاح الوضع السياسى شىء مهم للغاية.
واعتبر أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون محل اهتمام وتنفيذ من قبل الدولة، وحدثت استجابة كبيرة من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، مثالًا فى الاستجابة حول ملف الإشراف القضائى على الانتخابات، فور حديث مجلس الأمناء عنه، والتعامل السريع معه، مشيرا إلى أن ملف المحليات وتعديل قانون المحليات، سيكون ضمن الأولويات والاستحقاقات الانتخابية، علاوة على ملف الحريات العامة وحرية التعبير هى من الأساسيات الخاصة بالعمل السياسى.
وأضاف أن الجميع مشارك جميعًا فى تحمل المسؤولية مع الدولة، حتى نستطيع أن نبنى بناءً ديمقراطيا حقيقيا من أجل بلدنا، والحوار فرصة جادة لتقوية الأحزاب وتعزيز مكانتها.
وقال الدكتور كريم سالم أمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب الشعب الجمهوري، إن الحزب عمل تحديد القضايا التى يتم العمل عليها بشكل فعلى على أرض الواقع بعيدًا عن الأمور النظرية أو الجدلية، بحيث تم الوصول إلى حلول قابلة للتطبيق الفعلي.
وأضاف أن حزب الشعب الجمهورى قدم رؤيته للنظام الانتخابى بما يتماشى مع الأوضاع السياسية والحزبية التى يشهدها الشارع المصرى، حيث تتضمن حالة من التوازن بين القوائم والفردى، بحيث تكون سهلة التطبيق وتحقق تمثيل معظم الأحزاب والقوى السياسية، ويضمن أيضا تمثيلا أكبر قدر ممكن من الأحزاب.
وأشار إلى أن الحزب لديه مرونة فى الوصول لنظام انتخابى تتوافق عليه القوى السياسية ويحقق أكبر عائد سياسى فى صالح الأحزاب والقوى السياسية، كما تضمنت الرؤية التى قدمها الحزب ملفات عدة منها تمويل الأحزاب بحيث تكون هناك معادلة لتمويل الأحزاب تضمن استمرار الأحزاب وتحل جزءا من المشاكل المالية للأحزاب، كذلك تم التطرق لملف المحليات وأهميته فى هذه المرحلة وأن العملية السياسية تحتاج وجود محليات.
ولفت إلى أن المحور السياسى محور كبير ويتضمن عشرات المحاور والتى من بينها ملف الحقوق والحريات، والحقيقة تم قطع شوط كبير فى هذا الملف، وتمت إدارة هذا الملف بشكل جيد، والمحاور التى حددتها الأمانة الفنية للحوار الوطنى استطاعت أن تضع 7 محاور أساسية، وهذا يعكس الحكمة التى يتمتع بها صناع القرار فى مجلس الأمناء بحيث تتم معالجة كل محور بشكل محدد.
وأكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أهمية الحوار الوطني والذي يعد تتويج لمرحلة كبيرة للغاية، سبقها قرار حكيم من القيادة السياسية المصرية بالاهتمام بالتنمية السياسية في مصر، بداية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإلغاء حالة الطوارئ الممتدة منذ عشرات السنين، إلى جانب تفعيل مبادرة العفو الرئاسي واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الشباب.
وأضاف عبدالعزيز، أنّ الحوار الوطني «قٌبلة حياة» للسياسيين، ومبني على برامج وملفات ومحاور، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب السياسية بدأت تنشط هي وكوادرها، وانطلاق الحوار الوطني تتويج لمرحلة كبيرة للغاية، من تجهيز البيئة المصرية السياسية، وبداية مرحلة جديدة من أجل تنمية سياسية حقيقية جاءت عبر مراحل مخططة ومدروسة.
وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قائلا "بمثابة بداية عهد جديد من دمج الأحزاب والفاعلين السياسيين من خلال الحوار، نحتاج إلى الاستماع والمناقشة بين بعضنا البعض وليس الأصوات العالية والاحتجاجات".
