الإصلاح السياسى يبدأ من هنا.. "الحوار الوطنى" فرصة ذهبية لإنعاش الحياة الحزبية.. مُقترحات بدمج الأحزاب ذات التوجه الواحد.. والجندى: مواجهة الفساد وترسيخ الشفافية داخل الأحزاب "ضرورة"

يحظى المحور السياسى بالحوار الوطنى باهتمام كبير من جانب القوى السياسية، باعتباره أحد أدوات الدولة لإجراء إصلاح سياسى شامل يُسهم فى تمهيد الطريق نحو العبور للجمهورية الجديد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور الأحزاب السياسية وإزالة المعوقات أمامها، والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب السياسية.

وفى هذا السياق أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إيجابية مشاركة الأحزاب والقوى السياسية فى الحوار الوطنى، ستساهم فى صياغة أولويات العمل الوطنى خلال السنوات القادمة والتى من بينها تعزيز دور الأحزاب السياسية.

وأشار الطماوى، إلى أن الأحزاب السياسية لديها رؤى مختلفة ومتنوعة كل وفقاً لمرجعيته، والمقترحات المقدمة من جانبها تضمنت موضوعات وحلول للمشكلات الموجودة فى محاور الحوار الوطنى، جمعيها ستطرح للمناقشة والحوار، مشيرا إلى أنه تلقى مقترحات بدمج الأحزاب ذات التوجه الواحد لتعظيم دور الأحزاب مجتمعيا.

فيما أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن قضايا المحور السياسى بالحوار الوطنى تشكل أهمية كبرى للأحزاب السياسية، باعتبارها أساسا لإجراء إصلاح سياسى حقيقى، يمهد لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الـ 8 الماضية كانت الأولوية لدى القيادة المصرية إلى إنقاذ الدولة من خلال إصلاح مؤسساتها وتثبيت دعائمها، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب الذى هدد أمن واستقرار هذا الوطن، هذا بالتوازى مع دفع قطار التنمية فى كل شبر من أرض مصر.

وقال الجندى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت على مدار 8 سنوات من إنقاذ هذا الوطن، والتحرك به فى طريق التنمية والنهضة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لإصلاح سياسى يمهد عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وهو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد أن التنمية السياسية أحد ركائز الجمهورية الجديدة، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالحياة السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى الذى يضمن تمثيل مناسب للأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان ويدعم أرضيتها داخل الشارع المصرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تطبيق قواعد الحوكمة، التى تشمل التداول السلمى للسلطة داخل الأحزاب لمواجهة استبداد البعض باتخاذ القرار، وتطبيق الديمقراطية الداخلية فيما يتعلق بانتخاب المستويات التنظيمية المختلفة والتى تتم بالتعيين أو التزكية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الشفافية والرقابة الكاملة على المستويات الحزبية التنظيمية، مؤكدا أن ذلك سيكون بداية حقيقية لمواجهة الفساد وترسيخ الشفافية داخل الأحزاب.

وأشار الجندى، إلى أن أكبر المشكلات التى تواجه الأحزاب هى توفير التمويل اللازم الذى يمكنها من القيام بأنشطتها، التى تدعم علاقتها بالشارع، مؤكدا على ضرورة منح الأحزاب الحق فى ممارسة أنشطة اقتصادية تساهم فى تمويل هذه الأنشطة، الأمر الذى يدعم التمويل الذاتى، مع إمكانية أن يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابة عليها حتى لا تتحول لوسيلة لممارسة أنشطة غير مشروعة.

كما اقترح الجندى، فتح باب التبرع للأحزاب السياسية من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية أسوة بالجمعيات الأهلية، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل هناك صعوبة فى مطالبة الدولة بتقديم دعم مادى للأحزاب الممثلة نيابيا، لذلك لابد أن يكون هناك حلولا بديلة، وإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات، الأمر الذى يساهم فى تحقيق تنمية سياسية حقيقية.

وقال النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطنى سيكون فرصة للنقاش الجاد حول كيفية حل التحديات الراهنة التى تواجهها الدولة، فى ظل التطلع إلى مرحلة جديدة تتسع للجميع، بإجراءات وتوصيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح وبالأخص المجال السياسى منها.

وأضاف، أن إدارة الحوار الوطنى تسير بخطى ثابتة فى الإعداد الجيد لهيكلها وتنظيم الجلسات المرتقبة بين مختلف المشاركين بالحوار الوطنى، للوصول لتوافق حول كافة الإجراءات لتيسير الخروج بتوصيات تؤسس للدولة الديمقراطية المدنية الحديثة، مؤكدا أهمية عمل الجميع من أجل وضع حلول واقتراحات بناءة تدعم بناء الدولة على التعددية الحزبية والحريات .

وأشار، إلى أن جهود الحوار الوطنى تسهم فى تحديد خريطة مستقبلية على جميع المستويات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، والانفتاح على كافة الأطراف من الأغلبية والمعارضة الوطنية دون إقصاء أو تهميش.

وبدره قال المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، إن طول مدة الإعداد لجلسات الحوار الوطنى، أتاح الفرصة أمام الأحزاب بمختلف أيديولوجياتها، وكذلك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، للجلوس معًا والاستماع إلى آراء متعددة، خاصة ما يتعلق بالنظام الانتخابى الأمثل الذى يعزز دور الأحزاب، ومميزات وعيوب كل نظام انتخابى، وهو ما سيتم طرحه بشكل أوسع فى الحوار الوطنى، مؤكدا أن الحوار الوطنى سيساهم فى مناقشة كل الرؤى المطروحة من أجل الوصول مخرجات تساهم بشكل حقيقى فى تنمية سياسية نطمح لها جميعا.

وعن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، أوضح الخولى، أنه لا ينحاز إلى نظام بعينه فكل نظام له إيجابيات وسلبيات والعملية الانتخابية هى حصيلة للمجهودات التى يبذاها كل حزب، مؤكدا أن حزب مستقبل وطن ليس لديه تمسك بنظام انتخابى معين، ففى جميع الأحوال نحن جاهزون لخوض العملية الانتخابية، لكن ما يهمنا فقط هى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، مشددا على ضرورة أن تفرز الانتخابات النيابية كفاءات كوادر قادرة على محاسبة الحكومة ومناقشتها، وإلا سيكون لدينا مشكلة فى الدور الأساسى المنوط به النائب.