حازم الجندى: التمويل والحوكمة ضروريان لدعم الأحزاب.. والحوار الوطنى فرصة لوضع الحلول

أكد المهندس حازم الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن قضايا المحور السياسى بالحوار الوطنى تشكل أهمية كبرى للأحزاب السياسية، باعتبارها أساسا لإجراء إصلاح سياسى حقيقى، يمهد لقيام دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الـ8 الماضية كانت الأولوية لدى القيادة المصرية إلى إنقاذ الدولة من خلال إصلاح مؤسساتها وتثبيت دعائمها، بالإضافة إلى القضاء على الإرهاب الذى هدد أمن واستقرار هذا الوطن، هذا بالتوازى مع دفع قطار التنمية فى كل شبر من أرض مصر.

وقال الجندى، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت على مدار 8 سنوات من إنقاذ هذا الوطن، والتحرك به فى طريق التنمية والنهضة، ومن ثم أصبحت هناك ضرورة لإصلاح سياسى يمهد عملية الانتقال إلى الجمهورية الجديدة، وهو ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أكد أن التنمية السياسية أحد ركائز الجمهورية الجديدة، موضحا أن ذلك لن يتم إلا من خلال إصلاح البيئة الحزبية وحل مشكلاتها سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى إصلاح المنظومة التشريعية المتعلقة بالحياة السياسية مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والنظام الانتخابى الذى يضمن تمثيل مناسب للأحزاب السياسية تحت قبة البرلمان ويدعم أرضيتها داخل الشارع المصرى.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى تطبيق قواعد الحوكمة، التى تشمل التداول السلمى للسلطة داخل الأحزاب لمواجهة استبداد البعض باتخاذ القرار، وتطبيق الديمقراطية الداخلية فيما يتعلق بانتخاب المستويات التنظيمية المختلفة والتى تتم بالتعيين أو التزكية، بالإضافة إلى تطبيق قواعد الشفافية والرقابة الكاملة على المستويات الحزبية التنظيمية، مؤكدا أن ذلك سيكون بداية حقيقية لمواجهة الفساد وترسيخ الشفافية داخل الأحزاب.

وأشار الجندى، إلى أن أكبر المشكلات التى تواجه الأحزاب هى توفير التمويل اللازم الذى يمكنها من القيام بأنشطتها، التى تدعم علاقتها بالشارع، مؤكدا على ضرورة منح الأحزاب الحق فى ممارسة أنشطة اقتصادية تساهم فى تمويل هذه الأنشطة، الأمر الذى يدعم التمويل الذاتى، مع إمكانية أن يمنح الجهاز المركزى للمحاسبات الحق فى الرقابة عليها حتى لا تتحول لوسيلة لممارسة أنشطة غير مشروعة.

كما اقترح الجندى، فتح باب التبرع للأحزاب السياسية من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية أسوة بالجمعيات الأهلية، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تجعل هناك صعوبة فى مطالبة الدولة بتقديم دعم مادى للأحزاب الممثلة نيابيا، لذلك لابد أن يكون هناك حلولا بديلة، وإعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم المتعلقة بها، سواء المفروضة على المقار أو الصحف الخاصة بها، أو التبرعات، الأمر الذى يساهم فى تحقيق تنمية سياسية حقيقية.