عقب وزير المالية الدكتور محمد معيط على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بشأن الصناديق الخاصة والحسابات الخاصة، ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال" معيط"، إن وزارة المالية قامت بإعداد دراسة امتدت حوالي 3 سنوات، رصدت إحصائيات دقيقة بشأن الصناديق الخاصة والحسابات، موضحة أن تبين وجود 7776 حسابا خاصا، كما وجدنا 505 حسابات صندوق خاص".
وتابع :" أصدرت وزارة المالية، كتابا دوريا رقم 43 لسنة 2023، بمنح مهلة للجهات الإدارية تنتهي في 30 يونيو لموافاة الوزارة بكافة الحسابات الخاصة المفتوحة بالبنوك، وبعد هذه المهلة سيتم إغلاق هذه الحسابات وتحويل أرصدتها للإيرادات العامة.
وقال معيط، إن مجلس الوزراء وافق بجلسته رقم 232 المنعقدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتاريخ 8 مارس عام 2023، على تقرير وزارة المالية بنتائج تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية.
وتابع معيط، إنه تم الموافقة على منح الجهات الإدارية مهلة إضافية تنتهي في موعد أقصاه 30 يونيو عام 2023، لموافاة وزارة المالية بكافة الحسابات الخاصة المفتوحة بالبنوك التجارية (خارج البنك المركزي المصري)، وبانتهاء هذه المهلة، وعدم التزام الجهات الإدارية بالمطلوب تتخذ وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزي المصري إجراءات إغلاق هذه الحسابات وتحويل أرصدتها للإيرادات العامة للدولة اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة الإضافية المقررة 30 يونيو عام 2023، وكذا إلزام كافة الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بإعمال حكم المادة (34) من قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
وقال وزير المالية، إن وزارة المالية تبنت آليات جديدة للفصل بين الإيرادات الموازنية، وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، على نحو يُسهم في تحقيق الانضباط المالي، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وتحسين إدارة الموارد العامة، وخفض عجز الموازنة، وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلى، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
وأشار معيط، أن الوزارة تعمل على حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام، مشيرا إلي أن المجلس الوزراء قرر غلق 505 صندوقا خاصا، كما تمت الموافقة على تنقين أوضاع 2187 صندوقا،
وتابع :"نعمل من 3 سنوات ونحاول تقنين أوضاع لم تقنن من قبل" مضيفا :" الجزء الخاصة أو الملاحظة الخاصة بصرف بالزيادات والذي يقدر 7.8 مليار جنيه، بدأنا نفرض عقوبات علي الجهات المتأخرة بهذا الأمر وزارة التعاون الدولي تقوم" مضيفا :" كل الردود على ملاحظات والجهاز المركزي ولجنة الخطة بمجلس النواب، لدينا بوزارة المالية وسوف ندع ردنا كامل بأمانة مجلس النواب".
