كتب هشام عبد الجليل
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من أراضي الدولة المستردة.
وقال النائب دمرداش، مقدم طلب الإحاطة: "إنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20% من المساحة المنزرعة من أراضى الدولة المتعدى عليها اعتبارا من عام 2017 بمجهود كبير من لجنة استرداد أراضى الدولة.
وعقب المهندس محمد طلبة، رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلا: "معظم الأراضى المستردة هى ولاية الإصلاح الزراعى وقد تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد، وتختص هيئة التعمير بحالة التعدى على اراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيفية التعامل معها بالبيع ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم".
وقال الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للاملاك، إن حدد قانون الرى والصرف آلية التصرف فى الأراضى المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لاقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياة كريمة أو إقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.
وأوصت اللجنة استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل عن لجنه استرداد أراضى الدولة للبت فى طلب الإحاطة.
ومن جانبه استعرض النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض بكامل طاقتها الإجمالية، فضلاً عن عدم استثمار المنطقة المحيطة بها.
وقالت الدكتورة أمل عبد الفتاح، مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القلوبية، إنه تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية عام 2020 إلا أنه واجهت مشاكل أدت لتعثره وتحقيق خسائر نتيجة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتدنى العائد، وتسعى المحافظة لإعادة تشغيل المشروع بكامل طاقته من خلال طرح ممارسة لتوريد قطعان من دواجن إنتاج البيض مع السعى نحو المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشاكل التمويل والتسويق.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلى هيئة الطب البيطرى بالمحافظة لدراسة اسباب تعثر المشروع وسبل حلها ومراجعة أداء المشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى حضور نواب محافظة القليوبية والعرض على اللجنة.
