كتب ـ هشام عبد الجليل
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة، تستهلها بطلبى الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن فرض رسوم صيد إضافية بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وقرار مجلس الوزراء بحظر فرض أي رسم مقابل خدمة جديدة أو زيادة قيم الرسوم الحالية الا بعد العرض على رئيس الوزراء، والتعرف على أسباب تراجع إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك.
وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة سولاف درويش، بشأن تضرر الجمعية التعاونية النوبية لصائدي الأسماك لحرمانها من عدم استغلال منطقة مفيض توشكي والمنخفضات بسبب طرحها لمزايدة جديدة والمطالبة بإنشاء سد عند مدخل المفيض، وطلب الإحاطة المقدم من النائب السيد رحمو، بشأن قيام مسئولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وجهاز تنمية الثروة السمكية ومحافظتي الشرقية وبور سعيد بمنع مرور المياه للمزارع السمكية بمناطق جنوب سهل بورسعيد و سهل الحسنية بمحافظة الشرقية.
الجدير بالذكر أن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أكد أهمية تعديل قانون تقنين وضع اليد، قائلا: "يجب تعديل القانون، هناك مواطنين قاعدين على أرض وغير مستقرين، في القرى ناس قاعدة من 70 سنة في البيوت، يجب التقنين لهم"، وذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، أثناء مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
