النائبة أمل سلامة
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس بشأن الزيادات غير رسمية على أسعار الأجهزة الكهربائية لدي بعض التجار الأوفر برايس حيث أوضحت أنه انتشرت خلال الفترة الأخيرة ظاهرة "الأوفر برايس" بسوق الأجهزة الكهربائية، وذلك من خلال وجود زيادات غير رسمية على أسعار كافة الأجهزة الكهربائية والمسعرة رسميا، حيث قام بعض التجار والموزعين بالبيع بزيادات غير رسمية على الأسعار تتراوح من 5 إلي 7 آلاف جنيه، على غالبية الأجهزة الكهربائية مستغلين الأزمة الاقتصادية ونقص بعض الأجهزة الكهربائية في الأسواق ودون الاكتراث إلى المواطن المصرى وما يمر به ومجهودات الدولة للحفاظ على الاقتصاد المصرى والنهوض به من الأزمة العالمية
وأكدت على أن جشع بعض التجار عامل أساسي في تفشي تلك الظاهر، واحتكار بعض التجار أنواع معينة الأجهزة الكهربائية بالمخالفة للقوانين ودون رقابة من الاجهزة المعنية هو السبب الحقيقي وراء نفشي هذه الظاهرة.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن نص المادة 4 من القانون 181 لسنة 2018 لحماية المستهلك تنص على حظر حبس المنتجات الاستراتيجية وعدم طرحها للبيع، ومن بينها الأجهزة الكهربائية، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى الغرامة.
ويلزم القانون أى جهة أو أى كيان يقوم بعرض المنتجات أن تتضمن الأسعار معلنة بشكل واضح، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية.
مطالبة بتطبيق صحيح القانون وتفعيل قانون حماية المستهلك وتطبيق العقوبات على التجار خاربي الذمم ممن يحتكرون الأجهزة الكهربائية ويزيدون اسعارها على المواطنين عن طريق "الاوفر برايس".
كما طالبت جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية على المعارض ومحلات البيع كى تضيق الخناق على التجار المحتكرين والمتاجرين باحتياجات الموطنين، وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى الخاصة بزيادات أسعار الأجهزة الكهربائية على الأسعار الأساسية ومواجهة الأوفر برايس.
