لجنة القوى العاملة
تفقد وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، شركة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ومواقع العمل، وأجرى الوفد جولة داخل 3 مصانع بينهما مصنعين تحت التطوير وآخر قائم وينتج، وذلك خلال زيارة اللجنة لمحافظة الغربية اليوم الأحد.
وشهدت الجولة حديث رئيس وأعضاء اللجنة مع العمال فى المصانع وعن مطالبهم واحتياجاتهم، حيث أكد رئيس اللجنة أنه الهدف الأساسى من الزيارة هو الاطمئنان على أوضاع العمال وأنهم يحصلون على حقوقهم ويتم رعايتهم صحيا واجتماعيا، مشددا على ضرورة الحفاظ على العمالة الماهرة والمدربة.
وأشاد الوفد البرلمانى بالجهود المبذولة لتطوير مصانع غزل والنسيج، وقال رئيس اللجنة إن هذا التطوير يحتاج أيضا إلى تدريب العمال حتى يشغلوا الافتتاحات الجديدة، وأكد على أهمية استغلال القوى البشرية وخلق عمالة مدربة وماهرة والاهتمام بمراكز التدريب وتفعيل دورها.
وأوضح أن لجنة القوى العاملة أوصت خلال اجتماعاتها بمجلس النواب خلال مناقشة طلبات الإحاطة بتشكيل لجنة لدراسة موقف الـ 1200 عامل الذين تم دمجهم فى شركة مصر المحلة للغزل والنسيج؛ كل حالة على حده، ومدى أحقيتهم فى المساواة مع زملائهم فى ذات الدرجة، على أن يكون العضو النقابى أحد أعضاء هذه اللجنة، وضرورة انتهاء اللجنة التى سيتم تشكيلها؛ من أعمالها وموافاة لجنة القوى العاملة بالنتائج خلال مدة لا تتجاوز الشهر.
وكان فى استقبال الوفد البرلمانى، الدكتور أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وبحضور مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبعض نواب محافظة الغربية، النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، والنائب أحمد البرلسى، والنائب محمود الشامى.
وأكد الدكتور أحمد شاكر، أنه بالفعل تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم تشكيل لجنة وقائمة بمباشرة عملها حالياً، موضحاً أن موازنة المصنع تعتمد من الجمعية العمومية، وأن هناك افتتاح جزئى رئاسى فى آخر شهر يونيو لمصنع ٤ بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، وذلك الذى تم الانتهاء من تطويره، وتم تدريب 324 عامل من العاملين بالشركة من خلال 167 مدرب تم تدريبهم عن طريق خبراء أجانب وتم اختبارهم، وعرض بريزينتيشن عن الشركة منذ تاريخ إنشائها حتى الآن.
وأشار، إلى أن عدد العاملين فى الشركة يبلغ 14 ألف و861 عامل عدد جميع العاملين بالشركة منهم 6500 إدارى، والمرتبات الشهرية حوالى 70 مليون جنيه، يتم التمويل من وزارة المالية عن طريق وزارة قطاع الأعمال بمبلغ 20 مليون جنيه، والباقى تقوم الشركة بتدبيره، لافتاً إلى أن الشركة تعانى حاليا من مديونات عديدة ومستهدف سدادها والانتهاء منها وفق خطة وزارة قطاع الأعمال العام.
كما ناقش النواب مع العضو المنتدب التنفيذى للشركة أهم الحلول للمشاكل والموجودة داخل الشركة وحل مشاكل العاملين وضمان حقوقهم وتوفير الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعى لهم.
وأكد الوفد البرلماني، على أهمية الاستعانة بإدارة الموارد البشرية لعمل خطة لإعادة هيكلة المصانع واستخدامها أفضل استخدام، وعقب المندوب التنفيذى للشركة، بأن الهيكل الإدارى وكيفية عمل إعادة الهيكلة كله خارجى ولكن الأعمال الفنية فهى مثرية.
