طالب النائب مكرم رضوان، من صندوق مكافحة الإدمان عمل مسح قومى للشباب للحفاظ عليهم من الإدمان وتقديم الخدمة والرعاية الصحية اللازمة بجدول زمنى منتظم وآليات محددة لعلاجهم وعدم تركهم فريسة للقطاع الخاص.
وطالبت الدكتورة ليلي أبو إسماعيل، زيادة المخصصات المالية لصندوق مكافحة الإدمان، مشددة على ضرورة الغاء المادة المنصوص عليها بشأن اشتراط موافقة المريض شرطا للحصول على العلاج بالمراكز الحكومية، خاصة أن المراكز الخاصة لا تشترط موافقة المريض.
وعلق النائب أشرف حاتم، رئيس اللجنة قائلا: "هذا الأمر يستوجب تعديلا فى قانون الصحة النفسية".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، فيما يخص:
• ديوان عام وزارة الصحة والسكان.
• الأمانة العامة للصحة النفسية.
• المؤسسة العلاجية.
• امانة المراكز الطبية المتخصصة.
• مراكز تطوير خدمات بنوك الدم.
• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وشدد النائب أحمد العرجاوى، تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص المدمنين، ومشاركة وزارة التضامن فى علاج مكافحة الإدمان، محذرا من التوسع فى الحصول على علاج الإدمان بالمراكز الخاصة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج من الإدمان، إضافة لدعم مستشفيات علاج الإدمان.
وطالبت النائبة إيرين سعيد، توقيع بروتوكول تعاون بين الصحة والتعليم لتقديم الخدمة كما يجب للطلاب، خاصة أن المدارس بها أخصائيين نفسيين ومن ثم يجب تعظيم الاستفادة من هذه الطاقة المهدرة فى المدارس.
