قالت إيمان طلعت عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيي، أن القانون المطبق فيما يخص الولاية على المال، موجود منذ اكثر من 75 عاماً وبسبب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهر به العديد من الاشكاليات تمثل ابرزها في صعوبه صرف اي مبالغ الا بعد تقديم طلب مكتوب.
وتابعت: "ناهيك عن عدم مقدره الوصي باستثمار أمواله وأصول القصر استثمار آمن مع المتغيرات الاقتصادية ومواجهة موجه التضخم، مما يؤثر على القيمة للأموال عند وصول القصر للسن القانوني".
وأشارت إلى عدم مقدرة الوصى صرف أموال في الحالات الحرجة مثل المستشفيات مع ارتفاع أسعار العلاج، واستحالة بيع أي أصول للقصر في حالة احتياج القصر أو الورثة للبيع إلا من خلال إجراءات معقدة، وفي الأغلب تفشل عملية البيع، ونوهت لبطء إجراءات التعامل داخل نيابه الأسره لشؤون المال بمعني "الطلب بيأخد وقت طويل جدا للبت فيه".
وطالبت طلعت، ضرورة مراعاة تبسيط الإجراءات وسرعتها التي تقدم لنيابات الأسرة الخاصة بالولاية علي المال، وزيادة عدد النيابات في المحافظات، وتحديد مبلغ مالي للسماح للولي علي المال بالصرف في الحالات الحرجة، وفصل نيابة الأسرة المختصة بأمور الولاية على المال عن المحاكم العادية أن تكون الوصاية للحاضن لتسهيل احتياجات الأطفال.
ونوهت طلعت، إلى أهمية مرونة الإجراءات ومراعاه المتغيرات الطارئة واستخدام الرقمنة حتي يكون تقديم الطلبات الكترونياً حتي تتماشي مع سياسات الدولة في التحول الرقم، مطالبة، ضرورة تقديم تعديل تشريعي بما يسهل استثمار الأموال استثمار أمن للحفاظ على قيمة الأصول حتى يبلغ السن القانوني للقصر.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
