قال عماد سلامة ممثل التيار الإصلاحي الحر وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الإشكالية فى مسألة الولاية على المال تتمثل فى ترتيب الولاية، ومدد الصرف، ومواعيد الصرف.
وتابع سلامة: "أرى أن هناك خلافا فقهيا فى مسألة الترتيب الأب يليه الجد، وإننا نتفق أن الأم هي أكثر الأفراد رعاية بشؤون أبنائها لكن يجب أخذ رأي الأزهر فى أمر ترتيب الوصي لأن هناك خلاف فقهي حوله ولا نريد آت يكون هناك خلاف دستورى مع القانون".
وتساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن مواعيد ومدد الصرف، قائلا: "حتى بعد تعديل المادة 47 من القانون ماذا لو لم تكفى المبالغ المالية وفقا للقانون فىىاحتياجات الطفل خاصة فى حال اجراء عملية جراحية أو ما شابه، ومن ثم يجب أن يكون هناك آلية فى هذا الصدد تسمح بالمرونة فى عملية الصرف ومواعيدها إضافة للترتيب أيضا".
وشدد سلامة على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع لعدم تبديد الأموال.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، والمخصصة لمناقشة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، أبرزها «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام "الأحد، الثلاثاء، الخميس" من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، وتقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
