قال النائب أكمل نجاتى امين سر لجنة الشئؤن المالية، إلى أن الدراسة للاسف مع محتواها الفنى الجيد لم تسير على الإطار المتفق عليه فى تقديم الدراسات بمجلس الشيوخ، لافتا إلى أن الفرضيات والتساؤلات غير واضحة وكذلك منهجية الدراسة، مشيرا إلى أن التقرير ليس مبنيا بالطريقة العلمية الصحيحة.
وتدخل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قائلا لا تلقى الأمور على عواهلها لسبب بسيط وهو أن دورك كنائب بالمجلس هو مساندة الدراسة خلال مناقشتها باللجنة وأن تنضم إلى اللجنة وتدلى برأيك لضبط ما تراه غير صحيح، وليس دورك أن تناقش أعداد الدراسة بعد وصول التقرير إلى القاعة.
وتابع نجاتى قائلا، "الموضوع ليس خلافا فى المتن الموجود بالدراسة ولكننا نتكلم فى طريقة عرض الدراسة وهناك مشكلة فى تأخر النشر حيث وصلت لنا الدراسة يوم الخميس واليوم الأحد فليس هناك مجال فى مراجعة طريقة عرض التقرير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء متاقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن استراتيجية مستقبل قطاع الدواء تماشيا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، عن الدارسة المقدمة من الدكتور محيى حافظ، وعدد من أعضاء المجلس حول سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المشكلات - الرؤى.
فيما واصل النائب أكمل نجاتي اعتراضه، قائلا: كما أننا نواجه مشكلة أخرى في تأخر إرسال الدراسة إلى الأعضاء لدراستها والتعقيب عليها، ليرد رئيس مجلس الشيوخ: لا تخلط الأوراق، أنت تتحدث عن عدم الالتزام بالضوابط أم تتحدث عن توقيتات النشر؟.
وقال عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للنائب: تتحدث على شكل الدراسة وهي رؤية سلبية، وكان من الممكن أن تبدي رأيك كاملا في اللجنة، أما الأمر الخاص بتوقيت عرض الدراسة هو أمر مختص بإدارة المجلس.
ورد النائب أكمل نجاتي، قائلا: أنا حضرت أثناء مناقشة الدراسة في لجنة الصحة، وتم مناقشة ملاحظات وزارة الصحة في هذا الشأن، إلا أننا لم نحصل على الشكل النهائي للدراسة، متابعا: أطالب بعد الانتهاء من المناقشة، إحالة الدراسة مرة أخرى للجنة مشتركة، لأنه لا يمكن إرسالها لرئيس الجمهورية بهذا الشكل.
وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتطبيق المادة 244 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والإفصاح عن تضارب المصالح، خصوصا وأن الدكتور محيي حافظ، عضو المجلس، مقدم الدراسة، من أهم أعمدة صناعة الدواء فى مصر، قائلا: وهو إجراء لائحي.
وأشار النائب أكمل نجاتي، إلى أن هناك سوابق برلمانية في شأن تضارب المصالح، وبينها النائبين محمود سامي، وأحمد أبو هشيمة، أثناء مناقشة تقارير تتعلق باختصاصات أعمالهم.
