قال محمد خليل عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثل الحزب، إن حماية السيادة الاقتصادية الوطنية وتعظيم سيطرة الدولة المصرية على تنميتها الاقتصادية وقدرتها على تحقيق استقلال القرار الاقتصادي وحماية المشروعات الوطنية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، تمثل أولويات كبيرة في الفترة الراهنة.
وأشار خليل، إلى أن المقصد هو التصنيع بمفهومه الواسع أى تعميق وارتقاء الصناعة التحويلية ونشر ثمار التحديث الصناعى التكنولوجى في بقية قطاعات الاقتصاد، وأن الأولوية حالياً لدعم رأس المال الوطني المصري في قطاع الصناعة، ومن ثم رأس المال العربي والأجنبي.
وتابع: "هناك العديد من الآليات التي يمكن أن تحقق هدف النهوض بالصناعة الوطنية، ومنها ضبط عملية تصدير المواد الخام، بمعنى عدم تصديرها إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي منها، مضيفاً أنه يوجد حاجة إلى مشاركة ممثلي الاتحادات الصناعية و الغرف التجارية والنقابات العمالية وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية في القرارات و اللوائح و القوانين المرتبطة بالصناعة، مشيرا إلى وجود حاجة ملحة آليات واضحة و محددة و دائمة لمعالجة معوقات تنمية الصادرات، فضلاً عن تعزيز نفاذية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، فضلاً عن ضرورة تشغيل المناطق الصناعية الموجودة بكثرة في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، أمس الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
