كتب محمد أبو عوض
تقدم النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع المشروعات التى تعمل بعيدا عن القطاع الرسمى للدولة، والتى سبق وأن اعلنت الوزارة عن خطة لدمج المشروعات الموازية للكيان الرسمى للدولة.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "القطاع غير الرسمى يمثل تقريبا 50% من الكيان الرسمى للدولة، ومن ثم فهو كتلة كبيرة لا يستهان بها، وهناك العديد من القطاعات التى تعمل تحت بير السلم وأخرى لا تريد تقنين أوضاعها، ومن ثم يجب أن يكون هناك رقابة طوال الوقت لسرعة دمج هذا الكيان الكبير فى القطاع الرسمى للدولة".
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية أعلنت عن حزمة كبيرة من التيسيرات والتسهيلات لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، ولكن فى نفس الوقت يتطلب هذا الأمر متابعة من الحكومة حتى لا يكون هناك ملاحظات حال تنفيذ هذه الإجراءات، وفى نفس الوقت تكون هناك عقوبات لمن لا يريد تقنين وضعه ويريد العمل بعيدا عن الرقابة فى ظل هذه المحفزات والتسهيلات والتيسيرات.
