تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بتشكيلها المنصوص عليه في المادة "131" من اللائحة الداخلية للمجلس، عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، والتأشيرات العامة المرافقة له.
اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، كان لها عدة توصيات، حيث أوضح لجنة لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفيرقية توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (23\2024) وهو العام الثاني من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (22\2023-25\2026)، والتي جاءت كالتالي:
أولا: الطاقة
-أهمية استكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية الذي يمثل تجليا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
-ضرورة استكمال العمل على رفع القدرة التشغيلية لخط الربط الكهربائي بين مصر والأردن بما يعود بالنفع على مختلف دول المنطقة ويعزز من الريادة المصرية في مجال الطاقة.
-تؤكد اللجنة على أهمية الاتفاقية الموقعة مع قبرص لإنشاء خط غاز بحري بين البلدين، وتطالب باتخاذ خطوات جدية تعزز من إمكانية ضم دولتي سوريا ولبنان إلى منتدى غاز المتوسط.
ثانيا: رعاية مصالح المصريين بالخارج:
-ضرورة استكمال الخطوات التي تستهدف تعميق التواصل مع المصريين العاملين بالخارج، وتخفيف ما يعانونه من أعباء، خاصة الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات التحويلات المصرفية.
-أهمية السعي لفتح فروع للبنوك الوطنية في الدول ذات الكثافة العالية من العمالة المصرية لحماية مدخراتهم.
تتحفظ اللجنة على تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج في صفحة 56 من وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإمكان تصاعدها لـ33 مليار للعام 22\2023، حيث تتوقع اللجنة انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بما لا يقل عن 7 مليار دولار في هذا العام عن العام السابق لوجود فجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق غير الرسمية (السوق السوداء) للدولار مما دفع الكثيرين إلى اللجوء للسوق الموازي من أجل الحصول على الفرق، وتوصي اللجنة باتخاذ إجراءات جادة بعدم تجريم تغيير العملة بمبالغ تقل عن 3000 ولار مما يسمح بزيادة التدفقات النقدية ورجوعها لمعدلاتها الطبيعية.