عبد العزيز الشناوى الأمين العام لحزب العدل
يناقش المحور السياسي بالحوار الوطنى ،الأحد القادم ، المحور الخاص بعدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، وفي هذا السياق قال عبد العزيز الشناوي، الأمين العام لحزب العدل، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حزب العدل يؤيد زيادة أعضاء مجلس النواب بنفس الطريقة التى تم حساب البرلمان الحالى والسابق عليها، حيث تحدد الوزن النسبي لكل مقعد بـ 150 ألف نائب، مع مراعاة المحافظات الحدودية والمحافظات الأقل والأعلى عددا، موضحا أن الزيادة يجب أن تكون محدده بحجم الزيادة السكانية خلال هذه الفترة.
وأضاف "الشناوى"، في تصريح لـ "برلمانى"، أنه يعتقد أن الإشكالية ستكون في في تحديد عدد أعضاء مجلس النواب وليس الشيوخ، في ظل ما يقوم به عضو مجلس النواب من دور تشريعي ورقابي، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ له دور إستشاري فقط لذلك فإن العدد الحالي مناسب جدا للدور الذي يقوم به على حد قوله، مشددا على ضرورة أن يكون هناك معايير أكثر وضوحا لاختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، بما يحقق التمثيل العادل.
وفيما يتعلق بتفرغ النائب البرلماني، أكد "الشناوى"، أن الحزب يدعم التفرغ التام والكامل لعضو مجلس النواب لأداء مهامة النيابية، على أن يتم إعادة النظر فيما يحصل عليه النائب من مقابل مادي، مشيرا إلى أن التفرغ يتطلب زيادة الراتب الشهرى للنائب بما يسمح له بالتفرغ، :" قائلا:" وفقا للقانون الحالى يبغ إجمالي ما يحصل عليه نائب البرلمان 15 ألف جنيه في الشهر مرتب ضئيل وربما يكون الأقل في العالم."
وأوضح "الشناوى"، أن نائب البرلمان له متطلبات وإلتزامات خاصة بالإضافة إلى مصاريف المكتب ورواتب لمستشاريه والعاملين معه، لذلك فالتفرغ يجب أن يكون مقرونا بزيادة رواتب أعضاء مجلس النواب مع إخضاعهم للضرائب والتأمينات"، متسائلا : كيف يكون راتب نائب الوزير أعلى من نائب البرلمان المطالب بالرقابة على الوزير نفسه، وأيضا مجبر دستوريا بالتفرغ لأداء مهامه النيابية ؟
