تقدم النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول سياسية الحكومة بشأن اشتراطات البناء، وتوقف حركة البناء فى القرى بالكامل وفى الكثير من المدن بسبب هذه الاشتراطات التى من المفترض انها جاءت لتنظم وتسهل عملية استخراج التراخيص.
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء تنص على قطع الأراضى التي مساحتها حتى 175م يتم البناء بنسبة بناء 100% وبدون ردود، قطع الأراضى التي تزيد مساحتها على 175م تكون نسبة البناء 70% كحد أقصى مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبى "من جانب واحد على الأقل" بما لا يقل عن 2.5 متر، على أن تحمل قطعة الأرض الملاصقة حق الارتفاق بضلع التماس بما لا يقل عن 2.5 مترا، و لا يقل عرض واجهة قطعة الأرض عن 8.5 متر، و الحد الأقصى لمساحة قطعة الأرض للمبنى السكنى الواحد 4200 متر مربع، وأخيرا الحد الأدنى لمساحة قطعة الأرض للخدمات المجتمعية العامة والخاصة يتم الرجوع فيها للضوابط والاشتراطات المنظمة لكل نشاط.
وتابع عضو لجنة الإسكان:" هذه الاشتراطات جوهرية ولا يختلف عليها اثنان ولكنها لا تصلح للتطبيق فى المجتمعات القائمة بالفعل، ومن ثم يجب وضع اشتراطات للقرى والمدن تتناسب مع طبيعة كل منطقة على ان يتم تطبيق هذه الاشتراطات كاملة فى المجتمعات السكنية والمدن الجديدة التى يتم تأسيسها ولكن القائم منها يواجه مشكلة حقيقة تتمثل فى عملية البناء أو استكمال البناء.
