وجه الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، الشكر والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية، صاحب الدعوة إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة في إطار بناء نموذج مصري يحتذي به في إقليميا وعالميا.
كما وجه أيمن محسب خلال كلمة له في الجلسة التى تعقد بعنوان: "أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام"، الشكر إلى مجلس الأمناء برئاسة الدكتور ضياء رشوان، والأمانة الفنية على جهودها من أجل إنجاح هذا الحوار، وحرصها الشديد على تجاوز محاولات تسيس الحوار ليتحول إلى حوار وطني شامل سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا:" وأنا بشكل شخصي أحب أن أطلق عليه حوار الإنقاذ ، إنقاذ مصر من مشكلاتها وأزماتها والعبور بها إلى المستقبل، فالحقيقة أنه على مدار عام من العمل والجهد تمكن القائمون على الحوار من الوصول إلى نقطة مهمة للغاية ربما تكون ركيزة مهمة لإنجاح هذا الحوار وهي مأسسة عملية الحوار الوطني نفسها، من خلال خضوعها إلى عدد من القواعد الحاكمة والمنظمة، فكان هناك لائحة منظمة لعمل مجلس الأمناء، ومدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار الوطنى، ولائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية، وكتيب الإرشادات لبعض قواعد السلوك".
ولفت الى حرص مجلس الأمناء منذ اللحظة الأولى للاستعدادات، على الإلتزام بالفلسفة التى أقرها رئيس الجمهورية للحوار، باعتباره حوارا وطنيا لا يجرى بين سلطة ومعارضة بقدر ما يجرى بين قوى وتيارات وطنية معنية بوضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، متابعا:" وهو ما يضعنا جميعا أمام مسئوليتنا الوطنية للعبور بالحوار الوطنى إلى بر الأمان، والوصول إلى مخرجات تساهم في عبور التحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة المستويات".
وأشار أيمن محسب الى أن الحوار الوطني له هدفين رئيسيين، الأول تعزيز التوافق بين القوى السياسية، واعتقد أنه نجح بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف، موضحا أنه لأول مرة يكون هناك تواصل مباشر بين ممثلين عن تيارات سياسية وفكرية مختلفة على مائدة واحدة، والجميع يضع نصب أعينه "مصلحة الوطن والمواطن."
وتابع :"أما الهدف الثاني هو الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تحسين أوضاع المواطنين والتخفيف من حجم الضغوط التى تواجههم، فالمخرجات النهائية للحوار ستأخذ شكل بدائل السياسات المقترحة، يمكن أن تتحول إلى قرارات تنفيذية، أو سياسات حكومية، أو تشريعات قانونية".
وأردف :"وانتقالا إلى المحور الاقتصادي الذي أري أنه يأتي على رأس المحاور الثلاثة التي سيناقشها الحوار الوطني الأيام المقبلة؛ وذلك في ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التي ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمي والمصري بالتبعية، بالإضافة إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، وخاصة في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد، ومن بين قضايا المحور الاقتصادي تأتي لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، المعنية بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة ومدى إسهامها في تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يُرى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة".
ونوه أيمن محسب الى أن اللجنة ستناقش كذلك محور تمويل الاستثمار العام والذي يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص، ودور صندوق مصر السيادي في التمويل، وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات، مؤكدا أن اللجنة ستهتم بمحور ملكية وإدارة أصول الدولة عبر مناقشة تشغيل الأصول المعطلة، والاستحواذ على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقًا لمعايير حوكمة سليمة، وبرنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وإسهام الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية، ومناقشة وثيقة ملكية الدولة والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه.
وأستطرد :"ذلك فضلًا عن دور صندوق مصر السيادي في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى، حيث نجح الصندوق في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليارات دولار من الصناديق السيادية العربية الأخرى خلال العام المنصرم 2022. وكانت أهم القطاعات التي تلقت تلك الاستثمارات: الهيدروجين الأخضر، والسياحة، والاستثمار العقاري، وتطوير الآثار، والصناعة، والخدمات المالية، والتحول الرقمي، والتعليم".
