طالب مجلس الشيوخ الحكومة بوضع برنامج تنفيذي محدد لتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة، وخاصة في المجال الجمركي من خلال آليات ربط منظومة (نافذة) إلكترونياً مع شبكات سلاسل الإمداد الدولية والتي تعمل بالتكنولوجيا الحديثة والمؤمنة، ووضع النظم الإلكترونية اللازمة للحصول علي بيـانـات الشحنات ومستنداتها إلكترونياً من المصدر والخط الملاحي مباشرة قبل التحميل والشـحن من ميناء التصـدير، وذلك بهدف القضـاء على ظاهرة الشحنات المهملة بالموانئ، وإتاحة بيانات الشحنة لجهات الفحص
جاء ذلك خلال التوصيات التى تضمنها تقرير مجلس الشيوخ بشان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 والتى أقرها المجلس وأحالها إلى الحكومة.
وأشار التقرير أيضا فى توصياته إلى أن الأحداث والأزمات العالمية المتتابعة وما صاحبها من ارتفاع أسعار الواردات والسلع واضطراب السلاسل التجارية علي الدور الحيوي والرئيسي للصناعة المحلية وخاصة الصناعات المغذية للصناعات الرئيسية بهدف تخفيض قيمة الواردات وتقليل الضغط علي النقد الأجنبي وهو الأمر الذي يجب أن يكون علي أولويات استراتيجية الاستثمار وخطته
ونص قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى اقره البرلمان بغرفيته الشيوخ والنواب فى مادته الأولى على أن تعتمد الاهداف العامـة لإطـار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 /بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى ١٥١٢٨ مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 1و11842 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقی يبلغ 4.1
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ٢٠٢٤/٢٠٣٣
بمجموع 1650 مليار جنيه، منه 600 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1050 مليار جنيه
للاستثمارات العامة، منها ٥٨٦.٧ مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها ٢٨٠ مليار
جنيه)، ٣٨٤.١ مليار جنيه للهيئات الاقتصادية ونحو ۷۹.۲ مليار جنيه للشركات العامة،
