مجلس الشيوخ
قال النائب محمد السباعى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأزمة المالية العالمية فرضت ضرورة إعادة النظر فى العديد من المفاهيم والنظريات الاقتصادية، التى كانت تنادى بإعادة النظر فى دور القطاع التعاونى فى تقديم الخدمات بما يحقق عملية التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام".
وأضاف السباعى:" الوضع التعاونى فى مصر تأثر بتطبيق سياسة التحرر الاقتصادى ومن ثم أصبح فى حاجة ملحة لإعادة هيكلته وتطوير تشريعاته وأساليب نشاطه وتبنى بدائل تمويلية جديدة لهذا النشاط وتنمية قدراته البشرية بما يمكنه من التحرك بتنافسية مع القطاعات الأخرى حتى يتمكن من تحقيق دوره فى التنمية واستعادة دوره فى المساهمة فى تنفيذ الخطط الاقتصادية والاجتماعية بعد أن ظل هذا الدور معطلاً لفترة من الزمن فى الوقت الذى ارتكز فيه العالم المتقدم على هذا القطاع، ففى الهند على سبيل المثال يقدم القطاع التعاونى الزراعى كل الخدمات".
وتابع: "جزء كبير من القطاع المصرفى داخل الاتحاد الأوروبى عبارة عن بنوك تعاونية وفى ألمانيا جميع المزارعين أعضاء فى الجمعيات التعاونية وما يقرب من 75% من التجار أعضاء فى التعاونيات، وغيرها من الدول المتقدمة".
وأوصى السباعى، بإصدار تشريع تعاونى موحد للتعاونيات فى مصر قائلا: "نؤكد على ضرورة إصدار التشريع التعاونى الموحد، و توفير المصادر التمويلية المناسبة التى تواجه التعاونيات من خلال تخفيف أعبائها المالية، وتعقبه إعادة بناء المنظمات التعاونية من القاعدة على أسس ديمقراطية سليمة والسماح بتأسيس بنك التعاون على أن يكون منظمة قيمة لمؤسسات تمويلية «إقراضية وادخارية» تعاونية، وليس مؤسسة فوقية تنشأ بشكل فوقي".
ودعا السباعى، إلى تنظيم حملات إعلامية تروج لفكرة التعاونيات، قائلا: “من الضرورة البدء فى جهود مكثفة تثقيفية وإعلامية لإعادة الفكرة التعاونية بوجهها الصحيح فى أوساط الجمهور، وكذلك العاملون بالجهات الإدارية، وغيرهم بهدف تغيير الصورة السلبية وحماية الحركة التعاونية من اتجاهات متصاعدة تدعو إلى تحويل التعاونيات إلى شركات أو السماح للشركات بالمساهمة فى رأسمال التعاونيات وهى كلها دعوات تتنافى مع مبادئ التعاون الأصلية تهدف إلى إذابة الكيانات التعاونية وتحويلها إلى كيانات تجارية هادفة للربح ".
