غادة على توصى بإنشاء وحدة مستقلة بجهازة حماية الفكرية تعزز مكانة مصر بالتصنيف الدولى

أعلنت النائبة غادة على عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.

ووجهت على خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، الشكر للحكومة على تقديم مشروع القانون قائلة :"بشكر الحكومة للتقدم بهذا القانون وأسمح لى تناوله من المنظور الاقتصادى لإنى على علم بأثره على المناخ العام للاستثمار خاصة أن مؤشر تسجيل حقوق الملكية هو أحد المؤشرات الفرعية لمؤشر بيئة الأعمال والذى مازال غير مرضى على الإطلاق وترتيب مصر الآن رقم 12 عربيا".

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أحد أسباب عزوف المستثمر الأجنبى وخاصة الإمريكى هو للإسف استمرار وجود مصر حتى عامنا الحالى 2023 ضمن قائمة الدول تحت المراقبة فى تقرير Special 301 Report الخاص بحقوق الملكية الفكرية والمصدرة والمحدثة سنويا بقانون التجارة الأمريكي.

وقالت على: "بالرغم من مجهودات الدولة المصرية فى جذب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد ، وبالرغم أيضا من الجهود الحثيثة التى تقوم بها مؤسسات الدولة فى صياغة العديد من السياسات التنفيذية لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية مثل إطلاق الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية برعاية رئيس الجمهورية، إلا أن جميع هذه التحركات والدلالات على الاتجاه للمزيد من حماية حقوق الملكية الفكرية طريقها لتغيير موقع مصر داخل هذه القائمة فى حين أن تجارب تحركات الدبلوماسية الاقتصادية بكل من الكويت والسعودية ولبنان أدت إلى حذفهم من تلك القائمة المحظورة لحماية حقوق الملكية خلال العامين الماضيين وهذا خير مثال كنماذج للدول العربية التى استطاعت بدبلوماسيتها الاقتصادية أن تسوق لمجهودات اقتصادها الوطنى وأيضا الانفتاح على الاقتصاد العالمى والتحدث بنفس لغته".
 

وأضافت على:"بقراءة تفصيل مشروع القانون لاحظت اختصاصات الجهاز الواردة فى البند  13 من المادة 4 وجدت انه معنى بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية بحماية الملكية الفكرية بما يضمن تفعيل التجارة الدولية وده يؤكد على أحد أهدافه الواردة فى المادة 3 كرعاية وحماية لحقوق الملكية الفكرية بما يتفق مع التزاماتنا الدولية".

وفى نهاية كلمتها أوصت على، بإنشاء وحدة مستقلة بهذا الجهاز للمؤشرات والتقييمات الدولية، تختص هذه الوحدة بالتنسيق الكامل بين الجهات المصدرة للبيانات من الوزارات داخل الدولة وتوحيد منهجيتها وفق المعايير الدولية وتعزيز التواصل مع الجهات الدولية والتسويق السياسى لانجازات مصر فى ملف حقوق الملكية لتحسين تصنيفاتها الدولية فى سبيل حذف مصر من قائمة الدول الأولى بالمراقبة أسوة بدول أخرى اقل منها مجهودا وتنظيما لهذا الملف".