أكدت النائبة هالة أبو السعد عضو مجلس النواب أن الاستثمار من الملفات الهامة التي تستوجب نصوص تشريعية و أيضا خطوات سريعة من الدولة المصرية لمواكبة المتغيرات التي يشهدها العالم الوقت الحالى، خاصة وأن هناك العديد من الدول المجاورة وعلى مستوى العالم التي تولى هذا الملف اهتمام كبير وحققت بالفعل نجاح كبير.
وأضافت أبو السعد أن هناك حاجة ملحة أن تكون التشريعات ترجمة لاهتمام الدولة بالاستثمار وتساهم في جلب لمزيد من الاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية خلال الفترة المقبلة وإن كان يتوفر بمصر الشروط الضرورية التي يبحث عنها الاستثمار الأجنبي ومنها بنية أساسية داعمة للاستثمار، ولكن مازال هناك ما يحتاج إلى استمرار العمل عليه من قبل الدولة لإحراز المزيد من التقدم في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم الحوافز والتسهيلات فضلاً عن توفير فرص استثمارية واعدة في مختلف قطاعات الدولة